في الوقت الذي أقرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تدني مستويات الاعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع العام، كشفت الوزارة عن مشروع جديد تنفذه “وزارة المالية” يرمي إلى دعم ميزانية الجهات الحكومية الخاصة بمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالتزامن مع مطالبات وزارة الإتصالات بإدراج بند خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ميزانية الدولة، تتجه الوزارة إلى تخصيص مناصب عليا لوظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من الجهات الحكومية – لم تسمها بالتحديد- على أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالمسئول الأول في المنشأة، فضلاً عن ربط مراكز وإدارات الحاسب والاتصالات وتقنية المعلومات داخل المنشأة إدارياً وفنياً.
وأفادت وزارة الاتصالات في تقرير حديث بأن الوضع الراهن يشير إلى تدني مستوى الاعتماد على الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع العام؛ مما يؤدي إلى ضعف الاستفادة من التجهيزات والبنى التحتية في القطاعات المختلفة. وأشارت “الاتصالات وتقنية المعلومات” إلى أن تدني مستويات الدعم تؤدي لتدني نسبة العائد من الاستثمار، معتبرة في الوقت عينه أن الأمر يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك لزيادة الكفاءة والانتاجية، وتقليل النفقات.
ورأت وزارة الاتصالات ضرورة تطوير الأساليب والطرق المتبعة في تحديد مميزات المشاريع الحكومية وأحجامها ومواقعها، والعمل على إعادة توزيع مناطق التركيز بالمصروفات، بالإضافة إلى إدراج بند خاص بالاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ميزانية الدولة. وأشارت الوزارة لضرورة تعزيز اعتمادات الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يخصص جزء منها لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير في الجهات الحكومية.
وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المدى البعيد إلى رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات التي لها علاقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونياً، وتشجيع العمل عن بعد من خلال توظيف تقنية المعلومات.
