تعتزم وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، اعتباراً من 25 شوال القادم، وذلك في المنشآت الكبيرة التي لديها 3 آلاف عامل فأكثر.
ويشمل التطبيق المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية ومدارس رياض الأطفال بغض النظرعن حجمها، حسبما صرح به وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال قواعد بياناتهم.
وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين أن الهدف من هذا البرنامج هو ضمان حقوق أطراف العمل، وتقليل المشاكل العمالية، بجانب إيجاد بيئة عمل تشجع على رفع الإنتاجية.
ودعا الدكتور أبو ثنين المنشآت الخاصة إلى سرعة البدء في الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك من أجل تفادي أي صعوبات قد تواجهها عند التطبيق الإلزامي.
