قالت مصادر أن قرار إصدار “سجل للأخطاء الطبية” سيرى النور خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن قررت وزارة الصحة إصدار هذا السجل والعمل به، نظرا لمطالبات جهات عدة بوضع حلول عاجلة لظاهرة الأخطاء الطبية التي ترتكب في المنشآت الصحية، والتي يروح ضحيتها كل عام العديد من المرضى.
وأكدت المصادر أن اقتراح استحداث مدونة، أو سجل للأخطاء الطبية كان قد تقدمت به لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورىمنذ ثلاث سنوات لمجلس الشورى، ووجد المقترح قبولا من المجلس، وحظى بموافقة وزارة الصحة.
من جهته، أكد مصدر مطلع من وزارة الصحة أن الوزارة تعمل جاهدة على إصدار قرار العمل بالمدونة الخاصة بالأخطاء الطبية، حيث تم وضع اللمسات النهائية لتوفير آلية حديثة لرصد الأخطاء المرتكبة في المستشفيات عن طريق فريق مكون من مختصين مدربين يقومون بتسجيل الأخطاء بعد الاطلاع على التقارير التي تثبت وقوع الخطأ في أي منشأة صحية.
كذلك ستسعى الوزارة خلال الأشهر المقبلة لتطوير نظام حديث يساهم في ربط معلومات الأطباء بكافة المستشفيات عن طريق الحاسب الآلي، بحيث تكون هناك مرجعية يتم من خلالها ربط الهيئة الشرعية بموقع يضم جميع معلومات الأطباء، ويتم من خلاله معرفة مسيرة عمل ممارسي الطب، والأخطاء الطبية التي ارتكبوها خلال فترة عملهم بالمستشفيات في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى، ورئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور عبد الله زبن العتيبي أن اللجنة تقدمت منذ عدة سنوات بمقترح لمجلس الشورى بوضع مدونة خاصة للأخطاء الطبية، ووافقت وزارة الصحة على ذلك المقترح الذي سيمنح الأمان للعديد من المرضى، حيث سيتم من خلال المدونة تسجيل الأخطاء الطبية، والأسباب المؤدية لها، وسوف يساعد ذلك في التخفيف من الأخطاء المرتكبة من قبل الأطباء في المنشآت الصحية، ووضع حلول علمية منطقية لضمان عدم تكرارها”.
من جانبه، كشف رئيس هيئة اللجنة الشرعية سابقا الشيخ عبد الرحمن العجيري أنه خلال وجوده في الهيئة الشرعية الأساسية في جدة ارتكب خمسة أطباء مقيمين العام الماضي أخطاء طبية جسيمة في حق مرضى، توفي منهم ثلاثة، وتمكن الأطباء من السفر إلى بلادهم دون أن يكون هناك منع من قبل الشؤون الصحية لهم، مبررا ذلك بضعف الرقابة، وعدم وجود عقوبة رادعة من قبل وزارة الصحة لكل من يرتكب خطأً طبياً في حق مريض.
وأكد أن وجود مدونة بالأخطاء الطبية سيساهم في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، كاشفا أن هناك مقترحا يتم دراسته حاليا في وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل لإنشاء محاكم متخصصة في كل مدينة للفصل في الأخطاء الطبية، وتكون هذه المحاكم مكونة من قضاة، وكتاب عدل، ومستشارين، وأطباء، وأكاديميين.
