أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، أنه لا تراجع عن تطبيق شرط عبور اختبار القياس للبديلات المستثنيات، أو فتح باب القبول في الوظائف الإدارية.
وبيّن أن كافة الإجراءات تطبق كما وردت في التصريح السابق للوزارة، الذي يشترط اجتياز كفايات المعلمين «قياس» على مدى ثلاث سنوات، اعتبارا من العام المالي الذي يلي صدور قرار الأمر السامي بتعيين البديلات، ومَنْ لم يُعالج وضعها لعدم اجتيازها «قياس» فسيتم تعيينها في وظيفة إدارية.
وأشار الدخيني إلى أنه لن يتم تجاهل المطالبات والرغبات والنداءات حول شمول أشكال أخرى من العقود، مؤكدا أنها في مرحلة النقاش.
وأوضح الدخيني أن اللجنة المشكّلة تقوم بحصر البديلات بالتعاون مع إدارات التعليم في كافة المناطق، وأن عملية الحصر تتم بالوصف الذي تم تعميده في القرار الأخير، منوها إلى أن التعامل بشكل ورقي وُضِع لمصلحة المتقدمات لضمان حصولهن على أصول وصور العقود من الإدارة التي يتبعن لها.
ولفت إلى أن تمديد المدة الزمنية إلى 25 شوال، جاء للتسهيل على المتقدمات، مؤكدا أن لا شروط إضافية على الطلبات الواجب توفرها للحصر، التي أُعلنت في وقت سابق.
يذكر أن البديلات اعترضن على الاستثناءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، التي تؤدي إلى حرمان 4000 بديلة، يندرجن تحت مسمى سد العجز، وبديلات محو الأمية، وبند الأجور، من حق المفاضلة في التعيين، بينما اقتصرت المفاضلة على مَنْ لديها عقد بديلة «لمعلمة رعاية مولود أو استثنائي».
وأكدت البديلات أنهن لن يرضخن لـ»تعجيزات» الوزارة، مطالبات بضرورة تنفيذ الأمر السامي كما جاء بتثبيت جميع البديلات دون استثناء.
