اعترف ديوان المراقبة العامة في تقرير رفعه إلى مجلس الشورى بعجز نظامه الحالي الذي مضى على صدوره أكثر من 44 عاما، عن مواكبة التطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية ومستجدات مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة.
وقال الديوان إنه يتطلع إلى الموافقة السامية على مشروع نظامه الجديد، ليتسنى له المباشرة في تطوير هيكله التنظيمي وليواكب التطورات الحديثة وتفعيل قطاعاته المختلفة، بما يؤدي إلى دعم وتقوية الدور الرقابي للديوان في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة أسوة بالأجهزة الرقابية المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى غرار ما تضمنه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة من حوافز مالية ومعنوية وعينية سخية.
فقد بادر الديوان بالسعي إلى الاستفادة من المعطيات الإيجابية للتطور المتسارع في أساليب الرقابة المالية ووسائل تقويم الأداء، وتنفيذا للأمر السامي رقم 7/593/م وتاريخ 14/4/1413هـ القاضي بدراسة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم، فقد سارع الديوان إلى إجراء دراسة متعمقة لنظامه الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 11/2/1391هـ، وأعد مشروع نظام جديدا لمواكبة تلك التطورات حيث روعي في إعداده تأكيد استقلالية الديوان وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية، التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة، والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة.
وقد تم رفع هذا المشروع للمقام السامي بموجب خطاب الديوان رقم 32/س/و وتاريخ 1/12/1418هـ، ولا زال الديوان بانتظار صدور هذا النظام لتحقيق الغايات المنشودة منه بعون الله تعالى.
