أنصفت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة شابا، من قرار غرامة أصدرته ضده وزارة الزراعة، إذ قضت بإلغاء قرار الغرامة ضد الشاب، مسببة حكمها بأنها تلقت تقريرا من الأدلة الجنائية يفيد بأن محضر الضبط الذي بنت عليه وزارة الزراعة قرار الغرامة، كتب بقلمين مختلفين، أحدهما حديث، وتضمن كتابة المخالفة، وأضيفت عليها عبارة جديدة بعد توقيع المواطن بأيام بقلم مختلف، وأن المحكمة لا تطمئن لهذا المحضر، ولهذا قررت إسقاط قرار الغرامة.
ووفقا لصك الحكم فإن محضر ضبط المواطن كتب بمداد واحد تضمن ضرورة مراجعة الزراعة، إلا أن عبارة جديدة أضيفت إلى المحضر، وكتبت بمداد حديث، مفادها “وجود شخص ومعه عامل مقيم، يقومون بقطع الأشجار، 30 شجرة، منها 15 شجرة خضراء، و15 شجرة يابسة”، وعليه فقد حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة مخالفات نظام المراعي، القاضي بتغريم المواطن المتهم، مبلغ 15 ألف ريال، كون الحكم بني على محضر لا تطمئن له المحكمة.
من جانبه، أكد المواطن المتهم بقطع الأشجار من قبل الزراعة أنه لم يقم بقطع الأشجار كما جاء في محضر الضبط، الذي فبركته الزراعة – على حد تعبيره – من أجل تغريمه، وأنه التقى بموظفي مراقبة المراعي التابعين لوزارة الزراعة، وطلبوا منه التوقيع على إبلاغه بمراجعة فرع الزراعة، وأنه وقع على ورقة “بياض”، ثم فوجئ بعد ذلك بقرار تغريمه، مما حدا به إلى رفع دعوى ضد وزارة الزراعة أمام المحكمة الإدارية، التي طلبت بدورها أصل أوراق القضية، وأحالتها إلى الأدلة الجنائية التي كشفت أن فحوى المخالفة التي سجلت ضدي أضيفت لاحقا ولا علم لي بها.
قالت مصادر مطلعة أن جهات تحقيق ستباشر خلال أيام زيارة فرع زراعة الكامل لبحث حيثيات “تزوير” محضر الضبط ضد المواطن، وفقا لما انتهت إليه تحقيقات الأدلة الجنائية، في الوقت الذي لم تحرك فيه وزارة الزراعة ساكنا تجاه التحقيق في القضية، رغم تسلمها نسخة من حكم إسقاط الغرامة، التي بنيت على محضر ضبط غير صحيح.
ورفض رئيس فرع وزارة الزراعة بمحافظة الكامل غلاب مرشد السلمي التعليق على القضية التي وقعت في الفرع الذي يترأسه، طالبا التوجه لوزارة الزراعة للحديث عن هذا الموضوع.
