كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة دراسة جوانب فرض رسوم 2400 ريال على العمالة الوافدة.
وقال: « نحن أوكلنا هذا الموضوع إلى شركة متخصصة لدراسة هذا الأمر من كافة جوانبه، وتم طرح هذه الدراسة اليوم أمام أعضاء المجلس والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها إلى المقام السامي، وللمجلس الاقتصادي الأعلى، وللجهات المعنية بالدراسة».
وأبان أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيدا أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر على المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعا في الأسعار بعد أن يضطر المنتجون إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع.
ودعا المبطي أصحاب الأعمال إلى استغلال فترة التمديد لتصحيح وضع العمالة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن جميع رجال الأعمال يتوجهون بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لما أمر بها؛ وذلك لأن تصحيح الأوضاع للعمالة سينعكس أيجابا على اقتصاد الوطن، وعلى الحالة الاجتماعية أيضا، راجيا من القطاعات الحكومية والاقتصادية الاستفادة من المهلة؛ وذلك لأن مجلس الغرف لن يتمكن عند نهايتها من المطالبة مرة أخرى بالتمديد بعد مطالبته في المرة الأولى.
وأفاد المبطي أن المجلس وافق على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية التي لا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية.
وقال إنه « تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في المملكة ذات قيمة مالية كبيرة، وهو ما يجعلها من الدول المتقدمة جدا في مثل هذا المجال، ويمنحها قصب السبق فيه، كما أن رجال المال الأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف».
وزاد المبطي: هذا الأمر جعلنا أمام واقع لا بد من الاستجابة له، خاصة وأن مثل هذه الأعداد من الأوقاف التي لا توجد إحصائية عنها حتى الآن بشكل معلن، تحتاج إلى لجنة وطنية في مجلس الغرف، ولجان محلية في كل غرفة، لتتولى كل لجنة منها العناية بالأوقاف في منطقتها الواقعة بها.
واستدرك المبطي، أما لجنة الإعلام فإن المجلس يرى أنها لا تقوم كلجنة بمسمى لجنة كما هو الحال المتعارف عليه، ولكن ستكون اللجنة ذات طابع استشاري في السنة الأولى وحتى يتم ظهور نتائجها، ومن ثم سيبت في أمرها ، ويدرس وضعها ومعرفة جدوى تفعيلها في جميع الغرف.
وأفصح المبطي أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي تحصل من كل تصديق عن طريق الغرف لصالح دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، وفقا لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.
ومثل المبطي على ذلك، خلال حديثه للإعلاميين عقب الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد، أن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لصالح المجلس، ويختلف الرقم باختلاف الدخل للغرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وهكذا، لافتا إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.
وقال المبطي: « اعتدنا أن يقام هذا الاجتماع سنويا في شهر رمضان بالتناوب في الاستضافة بين غرفة مكة وغرفة المدينة، إلا أن هذا الاجتماع يأتي كأحد أهم الاجتماعات الاستراتيجية التي عقدها المجلس؛ وذلك نظرا لما صدر عنه من قرارات ستكون في صالح المجلس، وفي صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام».
وتابع المبطي: تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك إقبالا دوليا كبيرا للاستثمار في المملكة، وهو ما يطالب المجلس بزيادة عدد تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التفعيل معها حتى الآن، مبينا أن المجلس لديه مجالس مشتركه مع أكثر من 34 دولة، وهو الآن بصدد تفعيل 22 مجلسا جديدا بعد أن اعتمدت أخيرا من وزارة التجارة، وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي.
