أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن غض بصر بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان عن تناول معاناة الفلسطينيين يُعَدّ أمراً مشيناً، لافتاً النظر إلى العراقيل الإسرائيلية المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الليلة، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في چنيف.
وقال: إن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
وبيّن أن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كافةً، مشيراً إلى مواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من خلال الاستهداف العشوائي، والحصار، والتدمير الكامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن إعاقة وصول المساعدات لسكان غزة.
وأوضح أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مُعرباً عن الأسف الشديد لوجود نهج انتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذة الأزمة.
وحَذّر وزير المصري الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته من عواقب أية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الآمن الأخير لحوالي 4ر1 مليون فلسطيني نازح، مُنبهاً إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، على نحو يُشَكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
