الرياض 

أكد رئيس وفد المملكة لمجموعة تواصل العمال (L20) في مجموعة العشرين المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد أن مشاركة المملكة في منتدى قمة قادة مجموعة العشرين المقامة في إندونيسيا، يعكس الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إن دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى من أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة العشرين منذ تأسيسها إلى اليوم، وحرصت على المشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات، وقادت أعمالها بنجاح وتميز خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.
وبين أنه خلال سنة رئاسة إندونيسيا جرى العديد من اجتماعات مجموعة العمال مع المجموعات الأخرى مثل مجموعة العمل لمكافحة الفساد (ACG) ومجموعة العمل للتوظيف (EWG) وكذلك اجتماعات وزراء العمل والتوظيف وأيضاً مجموعة تواصل الأعمال B20 وغيرها.
وأفاد أن المملكة خلال العام الماضي كانت عضواً في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، التي تمثل شراكة فاعلة بين المملكة (بصفتها رئيس المجموعة العام 2020) والرئاسة الإيطالية (بصفتها الرئيس لمجموعة العشرين) وإندونيسيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين) حيث تتعاون الدول الثلاث مع بعضها بعضاً في الإعداد لقمة مجموعة العشرين.
وأبان أن مجموعة تواصل العمال (L20) هي إحدى مجموعات التواصل المستقلة في مجموعة العشرين يرأسها الاتحاد العمالي في البلد المستضيف بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات واللجنة الاستشارية للنقابات الدولية، وتعمل المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لتمثل مصالح العمال في جميع أنحاء العالم ووضع توصيات متعلقة بالأنظمة العمالية وترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها، وتهدف إلى تعزيز حقوق العمال ومصالحهم ورفع التوصيات لفرق العمل الأخرى في مجموعة العشرين واجتماعات مسار “الشيربا” واجتماعات فريق عمل التوظيف واجتماعات وزراء العمل والتوظيف.
وبين أن قمة إندونيسيا ستناقش أبرز الموضوعات التي تم تبنيها في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض وقمة إيطاليا، ومن أبرزها، الاستثمار في وظائف صديقة للمناخ في البنية التحتية، وفي التحول الصناعي، والاستثمار في العمل اللائق في الرعاية، والصحة، ورعاية الأطفال، ورعاية المسنين، والتعليم، والحماية الاجتماعية الشاملة والدعم المالي الدولي المعزز للبلدان الأقل نمواً, وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وإنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية لتعبئة وتنسيق جهود التمويل، والتعليم والتدريب، ورقمنة عادلة تضمن حقوق العمل .