تحت شعار التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة انطلقت اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشر التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، وبمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وبحضور قرابة 100 متحدث.
وتحتضن القمة على مدى 3 أيام 15 جلسة نقاشية وورشة عمل لبحث الآثار السياسية الناشئة عن التحوّل الرقمي السريع، وتسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل لتعزيز المرونة وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، إضافة إلى التحوّل الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية.
وتبحث القمة سبل تحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتقنية في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات والمؤسسات المالية الإسلامية، كما نظم البنك المركزي السعودي على هامش القمة معرضا مصاحبا يضم عددا من الأجنحة تمثل جهات فاعلة وداعمة للمالية الإسلامي.
وتُعدّ القمة من أبرز الفعاليات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث تشكل منصة رئيسة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر؛ لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع؛ بهدف زيادة تعزيز مرونته وتحقيق استقراره.
وتوفر القمة فرصة فريدة لصناع القرار والجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات وإجراء النقاشات وتبادل الرؤى حول المسائل الحالية والناشئة في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.
يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يضم أكثر من 188 عضوًا و80 سلطة تنظيمية ورقابية، و10 منظمات حكومية دولية، و98 مؤسسة فاعلة في السوق تضم مؤسسات مالية وشركات مهنية واتحادات نقابية يعملون في 57 دولة
