انطلقت مؤخرا أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، وترأس اللقاء سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي يهدف لتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، والسعي لتعزيز مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس.
وقد ناقش اللقاء الدور الفاعل الذي لعبته حكومات دول الخليج في دعم القطاع الخاص الخليجي لتجاوز آثار جائحة “كوفيد 19” التي ألقت بظلالها بقوة على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتركت آثاراً سلبية على جميع العاملين أفراداً ومؤسسات، وكغيرها من دول العالم، اتخذت الحكومات الخليجية سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء ومحاصرته، بهدف تقليل أعداد المصابين ووضع الأمور تحت السيطرة، إلا أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع لمواصلة حكومات دول التعاون دعمها بكافة الأشكال المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في الوقت الراهن، خاصة إن المكون الرئيسي لهذا القطاع هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأشد تأثرا بالجائحة، خصوصاً أن تداعيات الجائحة في شقها الاقتصادي أطول أمدا وأقوى تأثيرا.
وسلط اللقاء الضوء على الأمن الغذائي، الذي لم يكن بعيداً عن مناقشة أصحاب السعادة رؤساء الغرف والاتحادات الخليجية، والذي يعد من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دول المجلس منذ سنوات وقد بذلت جهود ووضعت برامج عديدة للتعامل معه، وقد سلطت جائحة كورونا الأضواء مجددا على هذه القضية الحيوية خصوصا عند بداية نشوب الجائحة حيث توقفت وتعطلت سلاسل الإمداد مع الدول المصدرة للمواد الغذائية مما أثر على الأسعار وثقة المستهلكين في الأسواق المحلية، لذى يتطلب الوضع في الفترة المقبلة وضع لتأمين الأمن الغذائي الخليجي تحت مختلف السيناريوهات وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي يبدي استعداده الكامل في المساهمة فيها وضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذي المبادرات المطلوبة.
وتطرق اللقاء إلى ما ساهمت به الجائحة في النهوض العالمي بالتجارة الإلكترونية وإطلاق الخدمات الرقمية حيث أن الخليج ليس ببعيداً عن هذا التطور الملحوظ، بل يعد رقماً اقتصادياً مهماً على مستوى المنطقة والعالم، لذى تتمحور أهمية تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية والتقنية والبشرية على مستوى الخليج، إذ يحتاج القطاع الخاص الخليجي للتوسع في التجارة الإلكترونية ومواكبة هذه الاتجاهات إقليمياً وعالمياً عبر إنشاء منصات خليجية مشتركة للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة البينية والاستثمار البيني وتنقل رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة، خصوصاً أن العالم يشهد، ومعه دول مجلس التعاون الخليجي، تطورا كبيرا ومتسارعا في تقديم الخدمات بمختلف اشكالها عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية، وخاصة بعد جائحة كورونا.
كم سلط اللقاء الضوء على العمل لوضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصاً مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة في 2019 لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، بالإضافة إلى ابتكار أشكالاً جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء، وقطاع التجديد الحضري
