ألتقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالعاصمة البريطانية لندن بعددٍ من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالاضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع.
وقد شهدت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تسعى الهيئة من تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الانفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالاضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستمثرين المحليين والدوليين.
وشهد حضور الورشة تمثيلاً من الهيئة ووزارة الاستثمار الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني، حيث قدم فريق الهيئة وشركائها عرضًا مرئيًا تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم لامحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي بأن هذه اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع كافة الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها. مضيفاً بأن الهيئة كانت قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكداً أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وكانت ورشة العمل قد اختتمت بالاجابة على استفسارات الحضور والتي أجاب عنها فريق عمل الهيئة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات والتي من شأنها دعم استراتيجية القطاع ليستمر في مواصلة مسيرة التوطين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني
