نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال برنامج حوار الرواد بعنوان “تمويل مشاريع الامتياز التجاري” والذي استضاف مسؤولين في الهيئة العامة للمنشآت منشآت وبنك التنمية الاجتماعية.
وأوضح المستشار في “منشآت” وليد آل حميد خلال اللقاء الذي عقد الاحد 12 سبتمبر 2021، أن من أبرز مهام مركز الامتياز التجاري هو وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها. وأعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعيه الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم.
وأضاف آل حميد خلال البرنامج الذي أداره عضو المجلس إبراهيم السحيباني، بأن الدعم يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي، وقد قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات. مؤكدا حرص الهيئة ـ من خلال مركز الامتياز ـ على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات محليا لتتمكن من منح الامتياز محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لوراد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين واصحاب الامتياز من رواد الأعمال. وفي هذا الصدد استعرض جملة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز التي تدعم عملية الوصول هذه الأهداف.
وتبعا لذلك قال آل حميد بأن معدلات النمو في العلامات التجارية قد شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة (2016 ـ 2020) بمعدل 73% إذ أن عددها كان في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة اجنبية). لافتا إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365% خلال السنوات الأربعة المذكورة.
وذكر بأن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه هي أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (35%، 53%، 12%) على الترتيب.
من جهته قال أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية بأن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذو قيمة مضافة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال تقديم حلول ومنتجات تمويلية، بالإضافة الى خدمات غير مالية، لافتا الى منتج الامتياز التجاري -وهو ضمن احد الخدمات التمويلية في البنك – الذي عرفه بانه منتجا تمويلا مقدما لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 مليون ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ان لا تقل عن 50% من مبلغ التمويل
ويهدف المنتج الى تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، وتمكين الشركات المانحة بشكل أسرع وبإمكانية إدارية بمتابعة وجودة بعد الانتشار، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي
