تبدأ هيئة الزكاة والدخل والجمارك في الرابع من شهر ديسمبر المقبل المرحلة الأولى من مشروع إلزامية المنشآت التجارية بالفوترة الالكترونية، الرامية لتحقيق غايات اقتصادية تدعم المنافسة وحماية المستهلك، وربط كافة التعاملات مع أنظمة الهيئة بصورة آلية.
وقال مدير مشروع الفوترة الالكترونية فاتورة بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ أن الفوترة الالكترونية هو إجراء يهدف لتحويل عملية اصدار الفواتير والاشعارات إلى عملية الكترونية، بحيث تسمح بتبادل هذه الفواتير والاشعارات الدائنة و المدينة ومعالجتها بصيغة منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق الكتروني متكامل فالفاتورة الالكترونية يتم حفظها بصيغة منظمة تحتوي جميع متطلبات الفاتورة الضريبية وفق نظام الكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة. مؤكدا على أن الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الممسوحة ضوئيا ليست فواتير الكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة.
وخلال ورشة عمل عن بعد استضافتها غرفة الشرقية يوم الخميس الماضي حول مشروع الفوترة الإلكترونية ومراحلها، أدارها عضو اللجنة التجارية بالغرفة فهد السحيم ذكر الفنتوخ بأن الهيئة إذ تعمد لهذا الإجراء من أجل تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير ومحاربة الاقتصاد الخفي والحد من التستر التجاري عن طريق متابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات وزيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية.
وأكد على ان هذا التحوّل سوف يكون على مراحل ابتدأت من الرابع من ديسمبر 2020م بصدور لائحة الفوترة الالكترونية تلاها البدء بالمرحلة الأولى المتمثلة في الإعلان عن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الالكترونية والذي تم في 28 مايو 2021.
الجدير بالذكر أن الالزام بالمرحلة الأولى سيكون في الرابع من ديسمبر من العام الجاري وسيتم البدء بالربط والتكامل بين أنظمة الخاضعين للضريبة ونظام الهيئة بداية من مطلع يناير 2023 على أن تكون عملية الربط على مراحل، على أن تتم المرحلة الثانية في يناير 2023 مع بعض الإضافات أبرزها الحصول على موافقة الهيئة الكترونيا قبل صدور الفاتورة للعميل.
وذكر الفنتوخ أن الهيئة ستقوم بإشعار الفئة المستهدفة بالربط قبل ستة أشهر على الأقل إذ صدرت الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الالكترونية وأكد بأن الفوترة الالكترونية سوف تكون ملزمة لأي فرد مقيم أو منشأة مقيمة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة لأنها جزء من اللائحة التنفيذية لنظام لضريبة القيمة المضافة، ولم يتم ذلك إلا بعد دراسة العديد من التجارب العالمية
