أكد عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية موسى بن محمد الموسى على أهمية دخول “الأوقاف” ضمن أنشطة الشركات العائلية، أن الوقف يسهم في مساعدة الشركات لتجاوز العديد من مشاكلها في تحقيق الاستدامة مع تعاقب الأجيال وذلك من خلال التأثير المباشر الذي يحدثه الوقف على الأفراد والشركات والعوائل نفسها.
وقال الموسى في لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس اعمال الخفجي الاثنين 3 مايو 2021 تحت عنوان الأوقاف ودورها في الشركات العائلية) بأن الوقف الإسلامي يعرف بانه حبس الأصل وتسييل المنفعة، بمعنى بقاء الأصل مع بقاء عينه كالعقارات والمحافظات المالية ونحوها، وينقسم عادة إلى: وقف ذرّي أي وقف المنفعة على الذرّية نفسها وخيري أي للمنافع التي تستخدم من أجلها، ومشترك يجمع بين النوعين. موضحا بأن الوقف يمثل شريانا ورافد للتنمية، لذلك تجد أن أفضل الكيانات والجامعات والمدارس والمستشفيات في العالم هي وقفية، وبعضها ابتدأت صغيرة بل صغيرة جدا فصارت تقوّم بالملايين والمليارات فالوقف “قطاع استراتيجي” وتقدر حصته السوقية بمئات المليارات، ويتطلب اهتماما بحجم قوّته وتأثيره، وذلك بتوافر الإدارة الجيدة للمخاطر، والهيكلة والمتابعة لحركة التغيير والقدرة على التكيف مع الأزمات والتحوّل الرقمي والابتكار وما شابه ذلك.
ولفت الموسى خلال اللقاء الذي اداره رئيس مجلس الأعمال مرزوق البلوي إلى أن الأوقاف باتت متداخلة مع الشركات العائلية التي افرزت هي الأخرى شركات وقفية، فالوقف لم يعد بمنأى عن العملية المالية والاستثمارية والربحية أيضا موضحا بأن الشركات العائلية هي الشركات التي تملكها وتديرها العائلة و تتصف الغالب بعدة مزايا لعل أبرزها القدرة على التصرف الإداري والمالي، وسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الإجراءات التي تحدده اللوائح واقتصار العائدات والأرباح على افراد العائلة مما يقوي مركزهم المالي، وجود هامش ربح مرتفع، ومعدلات تقييم مرتفعة، فضلا عن وجود الحافز لمواجهة التحدي الكبير من أجل البقاء واستمرار العائلة.. لذلك اتصفت هذه الشركات بأهمية اقتصادية كبيرة يكفي من باب التمثيل إن نسبة الشركات العائلية بلغت 95% في المملكة ومثلها في إيطاليا، و90% في السويد و85% في سويسرا، و80% في اسبانيا، و75% في بريطانيا.
وفي هذا الشأن لفت الموسى إلى أن الشركات العائلية تستمر بنسبة أكثر من 30% إلى الجيل الثاني، تتراجع هذه النسبة إلى 10 ـ 15% في الجيل الثالث، تواصل تراجعها إلى3 ـ 5% في الجيل الرابع، ويحصل عدم الاستمرار إذا لم يكن لديها خطة معينة للخلافة، وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وعدم وجود الشفافية بالإضافة إلى حدثت نزاعات عائلية وتضارب بالمصالح ويرى أن دخول الحالة الوقفية في الشركات العائلية يضع حلولا لكل هذه الملاحظات، وقد تنظم عملية استمرار الشركات العائلية.
وزاد على ذلك بأن ثمة أثرا لدخول الوقف على الشركة العائلية من عدة نواحي (الأفراد، والشركات، والعوائل)، فالوقف يحقق للفرد تنقية وتذكية المال للآخرة ويطرح البركة في الرزق، من خلال التأكيد على مسألة الاستخلاف في المال كونه أمانة من الله جل شأنه وعلى صعيد الشركات فإن الوقف يضعها أمام مسؤوليتها الاجتماعية ويحسن من سمعتها ويعزز من حصتها السوقية واستدامة بقائها في السوق بسبب بقاء المنفعة والفائدة، وتفتح أمامها فرص تطوع وعمل. وأما بالنسبة للعائلة فإن الوقف يسهم في جمع العائلة على الخير وتعزيز دورها في المجتمع، والمحافظة على قيم المؤسس الأول للشركة العائلية
