اختتمت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين في 08 صفر 1442هــ الموافق 25 سبتمبر 2020 اجتماعاتها لهذا الشهر حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جانب التقدم المحرز بتنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.
وفي هذا الجانب ذكر بندر الحمالي رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين أن: الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية
الجدير بالذكر أن المبادرة يمكن لها أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة عام 2020 بالإضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف والتي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة و ذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها بالتصدي للتحديات الناشئة من الجائحة بالإضافة لذلك ومنذ أواخر شهر مارس ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
كما ركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصةً الدول ذات الدخل المنخفض. وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء جائحة كوفيد-19 والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
وأضاف الحمالي قائلًا: مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بالدول النامية هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات بالتدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية.
ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.
شارك بالاجتماعات إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية كما حضر جزء من تلك الاجتماعات نادي باريس ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين بمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين
