دان القضاء السعودي متهما بالشروع في التجسس لصالح الكيان الصهيوني (إسرائيل)، في حين أصدر بحق متهم آخر حكماً بالسجن نظير ثبوت تواصله مع أحد التنظيمات المنشقة عن السعودية (حركة الإصلاح).
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب قد دانت أحد المتهمين بالتجسس لصالح دولة أخرى عبر إخبار أحد حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم، وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن السعودية. وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن 15 عاما، تبدأ من تاريخ إيقافه، فيما قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
وبرأت المحكمة بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام، كما تمت تبرئة متهمين اثنين من جميع التهم المنسوبة إليهما، في حين أدانت المحكمة أحد المدعى عليهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بالتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات “الفيس بوك”، وحكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة و3 أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه.
ودانت المحكمة 2 من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب لغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، وصدر بحقهما حكم بالسجن على الأول سنة و6 أشهر منذ تاريخ إيقافه، فيما حكم على الآخر بالسجن سنة من تاريخ إيقافه.
وأدانت المحكمة أحد المتهمين بتأييده لتنظيم أحد المارقين في لندن، وذلك من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة أمر هذه البلاد وسبهم وشتمهم، والتحريض من خلال صفحته على “الفيس بوك” على التجمعات والمظاهرات، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه.
