كشفت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها عن بعض الإجراءات والممارسات الإدارية والتنظيمات التي أسهمت في استفحال المشكلات التي تتعرض لها المرأة، ومن ذلك اشتراط حضور أو موافقة ولي الأمر في معظم التعاملات الحكومية، وهو ما يعرض عدداً من النساء للاستغلال والتسلط، وطلب معرّف على المرأة في الإدارات الحكومية وإن كانت تحمل بطاقة هوية وطنية، وطلب أصل سجل الأسرة وهو لدى المدعى عليه (الزوج).
وكذلك تضمنت كثرة المستندات والأدلة المطلوبة من المرأة لإثبات دعواها ومنها: تقرير الشرطة، الفحص الطبي، دليل المقاضاة الخاص بالاعتداء والتضرر منه، تقارير عن العقم أو الإدمان للمدعى عليه من المرأة، إضافة إلى شهادة شاهد عيان في حال العنف الأسري وصعوبة الحصول على ذلك (إذ إن العنف الأسري يتم داخل البيوت من دون شهود)، وكان يتعين أن تطلب هذه المستندات من الجهات المختصة.
وأشارت إلى عدم وجود أقسام نسائية في الكثير من القطاعات المهمة التي تلجأ إليها المرأة كأقسام الشرطة والمحاكم، إضافة إلى عدم وجود مدخل خاص بالنساء، وازدحام الممرات والمكاتب بالرجال ما يؤدي إلى شعور المرأة بالارتباك والحرج، وعدم إتاحة وقت كافٍ للاستماع إليها، وذلك يؤدي إلى ضياع حقوقها لعدم قدرتها على التعبير وإفهام مشكلتها لذوي الاختصاص.
وأوضحت الهيئة أنه في الخلافات الأسرية يلحظ كثرة جلسات المحاكم وطول المدة بين وقت رفع الدعوى وصدور الحكم فيها، إضافة إلى تأخر إصدار الحكم وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، وينجم عن ذلك الحرمان من النفقة ورؤية الأولاد، إضافة إلى تعرضها للعنف والتهديد والابتزاز، موضحة أن عدم حصول المرأة على نسخة من عقد النكاح، يحرمها من معرفة ما تم تدوينه بالعقد من شروط واتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن المرأة تطلَّق «من دون حضورها أو وكيلها لجلسة الطلاق في المحكمة، وفي بعض الأحيان يتم ذلك من دون علمها لفترة طويلة، ما ينتج منه خلافات كبيرة في ما يتعلق بالنفقة والمسكن وحضانة الأولاد».
