إدارة التحرير 

بعد أن أطلقت تقريرها عن حال حقوق الإنسان في السعودية أخيراً، ألحقته ببث فيلم توعوي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر فيه من قضية عضل المرأة، إذ أكدت مصادر في الهيئة لـ«الحياة» أنها أطلقت الفيلم لتطالب بعدم استغلال الولاية والتسلط على المرأة بأي شكل كان، خصوصاً أن كثيراً من قضايا حرمان المرأة من الزواج تدور في أروقة المحاكم، وتذكر على استحياء وخجل.

واختارت الهيئة أن تصوّر فيلمها التوعوي، الذي شهد إقبالاً متزايداً منذ نشره على الإنترنت، حول فتاة أطلقت عليها اسم «نورة عبدالله» تخرجت من الجامعة بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، إلا أن وليها يستولي على رواتبها الشهرية، ويحرمها من الزواج بأعذار مختلفة، وفي فصلها الدراسي تقول نورة لطالبتها: «إن عاقبة الظلم وخيمة ونتائجها خطيرة»، ويختتم الفيلم (مدته 46 ثانية)، بعبارة «الولاية أمانة، وإنما جعلت لمصلحة المرأة لا لعضلها».

وفي تقرير شامل للهيئة عن حال حقوق الإنسان في المملكة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ذكرت أن التشريعات في المملكة كفلت الحق في الزواج وتكوين أسرة، إذ أشارت إليه المادتان (9 وَ10) من النظام الأساسي للحكم، ونص اتفاق «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» على هذا المبدأ في المادة (16)، وكذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (16).

وشددت الهيئة في تقريريها على أنه «يتوجب على المؤسسات الحكومية والأهلية مضاعفة الجهود من أجل وقاية وحماية الأسرة، وتعزيز تمتع كل أفرادها بحقوقهم المكفولة لهم في الشريعة الإسلامية، أو في النظام الأساسي للحكم، أو في باقي الأنظمة والتشريعات»، مشيرة إلى أنها تلقت ورصدت قضايا متعلقة بولاية المرأة والطفل، إذ تتركز «حول تعسّف صاحب السلطة في ممارسة سلطته، أو إساءة استخدامها، واستغلالها».

وأضافت «كان من المفترض أن تكون هذه الولاية موجهةً لحمايتهن والاهتمام بهن ورعاية شؤونهن ومصالحهن وتأمين سبل العيش الكريم لهن»، ولكن ما لاحظته الهيئة هو «تمادي البعض في تلك السلطة واستغلالها في حرمانهن من بعض الحقوق المشروعة من تعليم أو عمل، ومن عضل أو تزويج القاصر منهن، والاعتداء بالضرب عليهن، وغير ذلك من الممارسات العنيفة اللاإنسانية».

وكشفت الهيئة في تقريرها عن الملاحظات والمشاهدات التي سجلتها فيما يخص المرأة، لافتة إلى وجود «معاناة بعض النساء من ظلم وليها – زوجاً أو أباً أو أخاً..إلخ – وتسلطه عليها، ورغبته في سلب حريتها وتقرير مصيرها والاستيلاء على أموالها، وابتزازها»، ولفتت إلى أن من الممارسات والصور السيئة تجاه المرأة «ترك المطلقة وأولادها بلا نفقة، وفي بعض الأحيان بلا مسكن، وعضل بعض أولياء الأمور بناتهم ولاسيما إذا كن يعملن ويتقاضين أجراً، وتسلط بعض أولياء الأمور في تزويج بناتهم وهن قاصرات».

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت «تسلط بعض الإخوة على أخواتهم من حيث تقرير مصيرهن بتزويجهن عنوةً أو السعي في طلاقهن بحجة عدم تكافؤ النسب، أو ابتزازهن من أجل رواتبهن أو غير ذلك»، إضافة إلى «مماطلة بعض أولياء الأمور في إضافة أبنائه إلى سجل الأسرة، الأمر الذي يحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم كالالتحاق بالمدرسة والرعاية الصحية، وتزيد المعاناة بشكل كبير إذا كانت أمّ الأبناء مطلقة. وكذلك حرمان المرأة في كثير من الحالات من حقها في الإرث».

ومن أشكال التسلط على المرأة، بحسب تقرير الهيئة، «اشتراط موافقة ولي الأمر على الراغبات في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو بأحد برامج الدراسات العليا أو إجراء جراحة، على الرغم من كونهن راشدات»، منبهة إلى أن «إجراءات الحماية الاجتماعية للمعنّفات لم ترتقِ إلى المستوى المأمول سواء أكان على مستوى الإجراءات التي تتسم بالتعقيد والبطء، أم الأخصائيين القائمين على معالجة الحالات ومتابعتها، أو على مستوى عدد دور الحماية و إمكانياتها البشرية والمادية»، كاشفة عن وجود «ضعف في التجاوب المهني من المتلقين لبلاغات العنف الأسري على الرقم (1919) الذي أطلقته لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية»، موضحة أن هناك «صعوبة في حصول المرأة على حقها فيما يخص إثبات الادعاء بالضرب والاعتداء (كالتقرير الطبي)».

ولفتت الهيئة إلى «عدم معاقبة الممارس للعنف في كثير من الحالات، والاكتفاء بمعالجة المرأة التي وقع عليها العنف»، مطالبة بـ«الإسراع بإصدار نظام يُجرّم أنواع العنف الأسري كافة»، لافتة إلى «ظهور العديد من القضايا والظواهر نتيجة ممارسة العنف الأسري والعضل كهروب الفتيات»، محذرة بأن خضوع المرأة وتقبلها لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وتنازلها عن حقوقها «يجعل الآخر يتمادى ويتجرأ أكثر، ويتجلى ذلك عند افتقادها من تلجأ إليه لحمايتها».