وقع صندوق التنمية العقارية ومصرف الراجحي اتفاقية برنامج ضمانات التمويل العقاري لمنتج البيع على الخارطة اليوم، بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري المشرف العام الأستاذ منصور بن ماضي، فيما وقعها من جانب مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي الأستاذ وليد المقبل.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، الأستاذ منصور بن ماضي، أنه في إطار الشراكة بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة تأتي هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي ضمن الجهود الرامية لتمكين تملك المواطنين للسكن بكل يسر وسهولة من خلال مشاريع البيع على الخارطة، مشيداً بالتعاون والتكاملية في تسهيل إجراءات التملك من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية، بهدف رفع نسبة استفادة المواطنين من مشاريع البيع على الخارطة.
وأضاف أن برنامج ضمانات التمويل العقاري للبيع على الخارطة، يهدف لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني لمشاريع البيع على الخارطة التي تعتبر ضمن الحلول السكنية المقدمة من الصندوق العقاري لدعم مستفيدي سكني من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، موضحاً أن “برنامج الضمانات” يأتي لتقديم تغطيات إضافية للجهات التمويلية ولمدة زمنية محددة سعياً منه لضمان تسليم مشاريع البيع على الخارطة للمستفيدين في الوقت المحدد.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد المقبل أنه تلبية للتطلعات الوطنية لأهداف رؤية المملكة 2030، يقدم مصرف الراجحي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية باقة من الخيارات والمزايا التمويلية لمستفيدي برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بما يؤهلهم للحصول بكل يسر وسهولة على تمويل عقاري مدعُوم يتناسب مع تطلعاتهم السكنية في تملك السكن المناسب.
وأضاف المقبل، أن برنامج ضمانات التمويل العقاري لمشاريع البيع على الخارطة يعد إضافة محفزة للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر من الحلول التمويلية التي تسهل على المستفيد تملك وحدة سكنية من مشاريع “البيع على الخارطة”.
يذكر أن عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية سجلت منذ بداية التحّول لنظام القروض المدعومة وحتى نهاية يونيو 2020 أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، حيث أن القروض العقارية المقدمة لمستفيدي سكني من وزارة الإسكان والصندوق العقاري تصل إلى 500 ألف ريال ومدعومة بنسبة تصل إلى 100% مكنت المستفيدين من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين أو البناء الذاتي.
