أقرت وزارة التربية والتعليم بوجود عراقيل أدت إلى تعثر مشروع التخلص من المباني المستأجرة، في صدارتها عدم توفر أراضٍ ببعض المناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية مشيرة إلى استمرار الحاجة إلى المباني المستأجرة وارتفاع عددها وتدني مستوى السلامة فيها.
وطالبت بإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين القادمين بنظام نزع الملكية او بآلية اخرى مناسبة وتوفير المبالغ اللازمة لذلك وقالت الوزارة إن الآلية التي اقرتها وزارة المالية بالتنسيق معها في 18/2/1432هـ لشراء الأراضي بنظام المنافسة لم تثبت فعاليتها.
واقترحت إسناد طرح مشروعات انشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الادارية وترسيتها وتوقيع عقودها والاشراف بما في ذلك الاعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها الى شركة التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة) لتكون المهمة الاساسية للوزارة هى تطوير العملية التعليمية والتربوية والاهتمام بجودة مخرجات التعليم.
واوضح تقرير للوزارة عن العام الماضى يناقشه مجلس الشورى حاليا ان من اهم المعوقات التي واجهتها اسلوب طرح المشروعات الحالي الذى ساهم في ترسية مشروعات على بعض المقاولين غير الجادين مما ادى الى تأخيرالانجاز بالاضافة الى عدم وجود الية فاعلة ومناسبة لتوفير أراضٍ للوزارة طبقا لاحتياجاتها وقلة عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مقارنة بعدد المشروعات المعتمدة بالميزانية مما يعيق تنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة.
ولفتت الى العدد الكبير من المشروعات التي تقوم الوزارة بطرحها سنويًّا مقارنة بالكوادر الفنية للجان فحص العروض وفتح المظاريف مما يؤدي لتأخر ترسية بعض المشروعات وانسحاب العديد من المقاولين المتقدمين.
وأشار التقرير إلى أن طول إجراءات السحب وإعادة الطرح للمشروعات التي يخل مقاولوها بتنفيذ عقودهم يؤدي لتأخرالاستفادة من بعض المشروعات المدرسية، بالإضافة إلى أن عدم التأهيل المسبق للمقاولين وعدم الترسية على اقل الاسعار استنادا للتحليل الفني والمالي يحمل الدولة مبالغ مالية مقابل استمرار عملية الاستئجار كان بالإمكان تفاديها في حال انتهاء تلك المشروعات بموعدها.
وذكرت الوزارة أن من الصعوبات أيضًا قلة عدد المهندسين السعوديين المؤهلين لإدارة المشروعات بالوزارة مما أدى إلى انخفاض جودة التنفيذ والحاجة إلى ترميم المشروعات المدرسية والتعليمية بعد زمن قصير جدًا من تسلمها ومبالغ إضافية للصيانة لتعويض ذلك.
