قالت مصادر موثوق بها أن وزارة المالية حددت نقل الاعتمادات المالية في المشاريع الحكومية بناء على الحاجة الفعلية، وشددت الوزارة على ألا يتم النقل من الاعتمادات المخصصة لتعويضات نزع الملكية، ولا يتم صرف مبالغ المستخلصات النهائية للمشاريع إلا بعد تسوية الأجور.
وشددت على التأكد من الالتزام بالأمر السامي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث، مسيّر للرواتب التي صرفها لعمالته عن الفترة السابقة، مصدقاً من مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل.
وأفادت بأن عليه أن يقدم نهاية كل ثلاثة أشهر مسيّراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية.
وجاء في أوامر صرف المبالغ المنقولة، ألا يزيد المبلغ المنقول إلى أي برنامج في الباب الثالث أو مشروع في الباب الرابع على المؤجل للأعوام المقبلة لهذا البرنامج، أو المشروع وقت إجراء المناقلة، وألا يؤدي النقل إلى تأخير صرف استحقاق قائم وتعطيل أو تأجيل تنفيذ برنامج أو مشروع معتمد بالموازنة.
وأشارت الوزارة إلى أن يكون النقل مبنياً على حاجة فعلية لغرض صرف نفقة معتمدة بالموازنة اُستحقت نظاماً، وتم استكمال إجراءاتها ومستنداتها النظامية، موضحة ألا يترتب على النقل التزاماً جديداً غير معتمد بالموازنة، أو تغطية رواتب وأجور لوظائف غير معتمدة.
وأكدت ضرورة ألا يؤثر النقل في الالتزامات القائمة والمترتبة على البنود والبرامج والمشاريع المنقول منها حتى نهاية السنة المالية، وأن يكون النقل من وإلى الاعتمادات الممولة من الإيرادات المباشرة، مشددة على مطابقة قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الموازنة.
وطالبت الوزارة بتزويدها بنسخة من كل قرار مناقلة فور صدوره، ويراعى اكتماله وفق الضوابط المذكورة، وتضمّنه المعلومات اللازمة، ومبيّن به رقم واسم الفصل والفرع وأرقام وأسماء البنود والبرامج والمشاريع التي يخصها كما هي ظاهرة بكشوفات الموازنة، حتى تتمكن وزارة المالية من سرعة تسجيله لديها.
