طالب أكاديمي بتدخل وزارة التعليم العالي لإيجاد نظام لترتيب الجامعات السعودية وفق معايير ومؤشرات للتميز متعارف عليها عالمياً.
وقال الأكاديمي الدكتور إبراهيم البعيّز في تصريح صحافي أمس، إن ما يعزز هذا المطلب أننا نلحظ بعض الجامعات السعودية تتباهى في نشر ترتيبها على المستوى العالمي، لكننا لا نملك الجرأة في صياغة نظام موضوعي يتسم بالشفافية والعلنية لتصنيف أو ترتيب الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الجامعات «لن تتمكن من المنافسة من دون أن يكون لدينا نظام وطني لتصنيف وترتيب الجامعات، وأن الفائض في عدد المقاعد في الجامعات يصل إلى 29 ألفاً، ما يشير إلى «أننا تجاوزنا مرحلة تنافس الطلاب على الفرص المتاحة للتعليم العالي، ويفترض أننا على مشارف الدخول في مرحلة جديدة تتمثل في تنافس الجامعات لاستقطاب الطلاب المميزين».
وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تملك كل المقومات الإدارية والفنية لتبني ذلك النظام، ويمكن لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومركز إحصاءات التعليم العالي، أن يضع نظاماً لترتيب الجامعات وفقاً لتميزها المؤسسي وتميز برامجها الأكاديمية.
وتابع: «عشنا في الأيام الماضية مرحلة التقديم وإنهاء الإجراءات للقبول في الجامعات، وأبرز ما يميز هذه الفترة خلافاً لما شهدناه قبل عشرة أعوام هو الزيادة الملحوظة في أعداد المقاعد لخريجي الثانوية العامة، إذ تجاوز عدد المقاعد المتاحة في الجامعات السعودية 364 ألفاً في حين أن خريجي الثانوية العامة في حدود 335 ألف طالب وطالبة، وهذا يعني فائضاً في عدد مقاعد التعليم العالي يصل إلى 29 ألف مقعد.
وزاد: «وبذلك تكون الجامعات السعودية تجاوزت إشكال ومعضلة الاستيعاب التي كانت تشكل الهاجس الأكبر في المجتمع السعودي، وبسببها انصرفت الجامعات عن قضايا تطوير وتحسين برامج الأكاديمية، منشغلة بتداعيات الضغوط الاجتماعية عليها لتوفير فرص تعليمية لأبناء وبنات الوطن.
وبيّن الدكتور البعيز أنه وعلى رغم التطور والتحسن الملحوظ في إجراءات التقديم ومعايير المفاضلة للقبول، إلا أن الجامعات ما تزال تعمل بالآليات والفلسفة التقليدية السابقة، ولا يبدو أنها تتجه للتغيير وبما يتناسب مع معطيات المرحلة الحالية التي يمكن أن تسهم في نقلة نوعية في مدخلات ومخرجات التعليم العالي.
