أسهم نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الآلي (ذكاء الأعمال) في اكتشاف حالات تسجيل مواطنين في نظام التأمينات من دون علمهم، وكذلك حالات تسجيل غير صحيحة “مخالفة”، وجرى تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك بفرض غرامة مالية على صاحب العمل، لا تقل عن 5 آلاف ريال عن كل حالة تسجيل غير صحيحة، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة.
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن عدد حالات التسجيل “المخالف” للمواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية دون علمهم “محدودة” ولا تشكل ظاهرة -على حد قوله-، مؤكداً أنه يحق للمواطنين المتضررين اللجوء للجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم الخاصة، مبيناً أن ما تلجأ إليه المنشآت من تسجيل مواطنين دون علمهم في نظام التأمينات يعتبر مخالفة لأحكام النظام، ويجب أن يكون تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية مبنياً على وجود علاقة عمل فعلية بينه وبين صاحب العمل، ولا يقبل أي تسجيل خلاف ذلك، وعند اكتشاف أي تسجيل غير صحيح تحال المخالفة إلى لجنة مختصة بذلك، وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عن كل حالة تسجيل غير صحيحة، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة، وهناك تنسيق بين التأمينات ووزارة العمل بالنسبة للمنشآت المخالفة لتطبيق العقوبات التي نص عليها نظام العمل.
وأبان العبدالجبار أنه عند تلقي المؤسسة شكوى أو بلاغ من أي مواطن لتسجيله في نظام التأمينات دون علمه، سواء عن طريق مراجعة المكتب أو عبر قنوات المؤسسة المتعددة، تتفاعل مباشرة مع الحالة، ويتم التأكد من ذلك عبر زيارة مفتش المؤسسة للمنشأة المُبلغ عنها للتأكد من صحة البلاغ، وفي حال اكتشاف المخالفة يتم تصحيحها والرفع إلى لجنة المخالفات بالمؤسسة لتطبق على المنشأة المخالفة العقوبات التي نص عليها النظام، ويتم إلغاء المدة المسجلة للعامل، مشدداً في الوقت ذاته على حرص المؤسسة على تصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك ضرر على المواطن، لافتاً إلى أن وعي المواطن بذلك أسهم في عدم استغلال بعض أصحاب العمل لحقوقه، وقد أولت المؤسسة الاهتمام بزيادة الوعي التأميني من خلال الحملات الإعلامية المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات وتنظيم الندوات مجاناً، الأمر الذي أسهم في رفع وعي المواطنين ليكونوا أداة رقابية على أصحاب العمل.
وشدد على إلزامية أصحاب العمل بتسجيل العاملين لديهم منذ التحاقهم بالعمل، فالمؤسسة تسعى للتطبيق الأمثل للنظام وتقوم من خلال موظفين مختصين بمتابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو يتهربون من الاشتراك أو لا يسجلون جميع العاملين لديهم أو تسجيلهم بغير أجورهم الحقيقية، ومن ثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه العقوبات النظامية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير، ويوجد في كل مكتب أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل والتواصل معهم ليبينوا لهم أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر في تطوير أعمالها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين من منافع النظام، ومن ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة، ومن أهمها الربط مع وزارة الداخلية للحصول على
