مع بدء العد التنازلي لقرب حلول شهر رمضان، شهدت أجور التنازل ونقل كفاله الخادمات المنزليات أرقاما كبيرة في ظل تعثر مفاوضات الاستقدام للعاملات الاندونيسيات، وازدياد عدد حالات هروب العمالة الأفريقية التي بدأت المملكة الاستقدام منها الفترة الماضية.
وتراوحت أسعار نقل الكفالة ما بين 18 إلى 22 ألف ريال للعاملة المنزلية وهو الأمر الذي يثقل كاهل الأسر السعودية باستمرار هذه العادة السنوية والتي نشأت قبل ثلاثة أعوام نتيجة عدم وجود خيارات مناسبة لاستقدام العاملات بعد تعثر الجهود مع العديد من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة.
وبرغم جهود وزارة العمل في فتح قنوات جديدة للاستقدام بإعلانها مؤخرا عزمها توقيع أربعة اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام الجاري، خاصة باستقدام العمالة المنزلية في إطار حرصها على تنويع مصادر العمَالة المنزلية للمملكة، إلا أن السوق المحلي لازال ينتظر حلولا فاعلة لازمات الاستقدام المتتالية التي جعلت السماسرة يتلاعبون بالأسعار أوقات المواسم باعتماد الأسر على هذه العاملات بشكل كبير.
وهنا حذر مراقبون وعاملون بنشاط الاستقدام في حديثهم ل “الرياض” من الانسياق خلف سماسرة الاستقدام، والذين ينشطون هذه الأيام بالقيام بعمليات تأجير العاملات المنزليات بنظام الساعة واليوم والأسبوع، مطالبين بأهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر السعودية كون غالبية من يتم تأجيرهن من العاملات المنزليات هن من الهاربات اللاتي قد يرتبطن بعصابات إجرامية تكون عونا لهذه العصابات على معرفة كل ما يتعلق بالمنازل والأسر.
وقال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي أن عدم البدء بالتوسع بإنشاء حاضنات خاصة للأطفال في الأحياء السكنية بتوظيف الكوادر النسائية السعودية ساهم بتفاقم المشكلة في أوقات المواسم نتيجة استغلال السماسرة ظروف الأسر السعودية بتأجير العاملات بأجور تراوحت بين الألفين إلى 5 آلاف ريال شهريا وهو الأمر السلبي الذي عززه إقبال الأسر على استئجار العاملات والذي يعتبر إجراء غير نظامي بتشغيل العاملات الهاربات.
داعيا بنفس السياق إلى أهمية قيام الأسر السعودية بمراجعة استمرار اعتمادها الكبير على العمالة المنزلية وعدم الاتكال عليها بشكل مفرط وتخفيف استقدام العمالة المنزلية من الخارج إلا للضرورة التي تستدعي ذلك.
فيما أكد عبدالله الحربي مسؤول بأحد مكاتب الاستقدام أن ارتفاع أجور التنازل ونقل كفاله الخادمات المنزليات إلى 22 ألف ريال يشير إلى وجود خلل بنشاط الاستقدام المحلي لم تستطع شركات الاستقدام الجديدة بمعالجته كون الكثير منها في مراحل التأسيس الأولى وعدم توسع أنشطتها بكافة مناطق المملكة مما يجعل الكثير من السماسرة ينشطون بكثرة هذه الأيام بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وطالب بأهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر والتحذير من الانسياق خلف سماسرة الاستقدام والذين يقومون بعمليات تأجير العاملات المنزليات بنظام الساعة واليوم والأسبوع، لافتا إلى أن وزارة العمل مطالبة بحماية الأسر السعودية من ممارسات الكثير من العمالة بإيقاف الاستقدام من الدول التي لدى عمالتها مشاكل كثيرة سواء بارتكاب المخالفات أو الهروب بفتح قنوات جديدة للاستقدام لضمان تنوع العمالة المنزلية مما ينعكس بالتالي على تكاليف وأسعار الاستقدام.
