ألزمت “الأحوال المدنية” المبتعثين بغرامات مالية، بسبب تأخرهم في إضافة الموالـيد الجدد الذين ولدوا في دول الابتعاث خـارج المـملكة، إذ ينـص القانون على دفع غرامة مقدراها 50 ريالا على المتأخر ستة أشهر عن استخـراج شهـادة ميلاد للمولود الجديد.
وتطبق هذه المخالفة على الآباء المتقاعسين عن تسجيل واستخراج وثائق رسمية لمواليدهم الجدد، إلا أن عددا من مكاتب الأحوال المدنية حول المملكة رفضت تسجيل مواليد عدد من المبتعثين بسبب عدم حضورهم لمواعيدهم المحددة مسبقا، واشترطت عليهم حجز مواعيد جديدة والحضور مرة أخرى بعد دفع الغرامة.
ويقول خالد وهو طالب في أميركا إنه ذهب لمكتب أحوال الرياض بعد حجز موعد، إلا أن المكتب رفض إضافة ابنه بسبب عدم دفع الغرامة، وعند محاولته تسديدها بنفس اليوم لم يستطع، لأن البنك الذي يتعامل معه لا يوفر هذه الخدمة، الأمر الذي اضطره إلى حجز موعد جديد وتسديد قيمة المخالفة من خلال حساب صديق له في بنك آخر.
ويرى خالد أهمية مراعاة أوضاع الدارسين في الخارج، لاسيما أن سبب التأخير يعود لوجودهم خارج المملكة للدراسة، وليس لغرض آخر.
وفي مكتب الأحوال المدنية في مدينة حفر الباطـن واجه طـالب آخر نفس المشكلة، ويقول أنه أبلـغ الملـحقية الثقافية فور الولادة، واستخرج الأوراق اللازمة، وترجمها وصدقها من قبل السفارة، مقترحا عـدم تطبـيق المخـالفة على المبتعـثين، والـذين غالبـا ما يعـودون للممـلكة في العطلة الصيفية فقط.
