قالت مصادر أن وزارة التربية والتعليم تدرس منح صلاحية لمديري ومديرات المدارس من أجل إخضاع مرافقي ومرافقات العمالة الوافدة النظامية في المملكة لاختبارات قبل أن يشغلوا عددا من الوظائف التعليمية في حال تعثر شغلها بسعوديين وسعوديات، عوضا عن فتح الاستقدام من الخارج.
وذكر مصدر مطلع أن الاختبارات ستقيم مقدرة المرافقين والمرافقات على العمل في تلك المدارس، ولاسيما المدارس الأهلية التي ابتعد عنها الكثير من المعلمين والمعلمات الأجانب بسبب حملة وزارة العمل التصحيحية للعمالة الوافدة في المملكة، والتي تنتهي في 24 شعبان الجاري، بعدها تطبق عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.
وستخضع المدارس لرقابة من لجان في “التربية” أثناء عملية التقييم للمرافقين والمرافقات، للتأكد من مقدرتهم على العمل في وظائف تعليمية.
وكان الكثير من المدارس الأهلية والأخرى المتخصصة بالتعليم الأجنبي قد اشتكت من انسحاب الكثير من المعلمين والمعلمات منها، كونهم يعملون بطرق غير نظامية، وتسبب ذلك في تعطل الحركة التعليمية بتلك المدارس قبل أن يصدر قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة التصحيح لمدة أربعة أشهر.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى السابق، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والعربية، ممثل أصحاب الأعمال السعوديين الدكتور عبدالله صادق دحلان أن هناك لجنة مكلفة من وزارتي الداخلية والعمل وافقت على السماح لمرافقي العمالة بالعمل في المدارس الأهلية بشروط، مطالباً وزارتي الداخلية والعمل بسرعة تطبيق هذا القرار، نظرا لأهميته، وعدم وضع ضوابط تمنع تطبيقه مثل ضابط تكليف وزارة التربية بعمل امتحانات للمرافقين، إذ سيستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، وسيضع المدارس الأهلية والخاصة تحت الانتظار، ومن الممكن أن تطول المدة إلى 6 أشهر وتدخل في الاختبارات الفصلية. واقترح دحلان أن تكتفي اللجنة بأن تجري المدارس اختبارات للمرافقين بدلا من وزارة التربية من أجل سرعة الإنجاز.
