وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك.
وحسب مساعد رئيس المجلس فإن لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس، لافتاً إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق وسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق كذلك على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشروعات التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة.
