ألزمت وزارة المالية أمانة جدة بضرورة توفير المستحقات المالية لموظفي حمى الضنك الذين تم الاستغناء عنهم في 12 كانون الثاني (يناير)، من فائض ميزانية المشاريع الأخرى من موازنة الأمانة.
وكشف خطاب موجه من وزارة المالية إلى أمانة جدة عن موازنة أمانة جدة لمشروع المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات، والتي بلغت كلفته نحو 331.3 مليون ريال، مبيناً أنها صرفت حتى نهاية العام الماضي نحو 326.164 مليون ريال، فيما تبقى نحو 5.136 مليون ريال.
وشددت على أن يتم صرف الالتزامات المترتبة عليهم من المبلغ المتبقي بما فيها رواتب العاملين المتعاقد معهم ضمن البرنامج المشار إليه.
وأفاد الخطاب بأن الأمر الملكي الصادر في 26 شباط (فبراير) 2011 بتثبيت جميع العاملين في الأجهزة الحكومية، تم خلال السنة المالية 1433 – 1434هـ تثبيت نحو 1.534 موظفاً في وظائف رسمية في الأمانة، إذ بلغ عدد موظفي مكافحة حمى الضنك نحو 732 موظفاً من العاملين في مجال مكافحة حمى الضنك ممن كانت تصرف رواتبهم من المشروع المشار إليه، ويتم حالياً صرف رواتبهم من اعتمادات الباب الأول في موازنة الأمانة بعد التثبيت.
ودعت وزارة المالية إلى ضرورة اعتماد الفائض المالي في المشاريع الأخرى من موازنة الأمانة لموظفي حمى الضنك البالغ عددهم نحو 272 موظفاً، ممن لم يشملهم الأمر الملكي ولم تنطبق عليهم إجراءات التثبيت، على أن يتم ذلك في حال حاجة أمانة جدة إلى استمرارهم.
من جهته، أكد مدير إدارة الموارد البشرية في أمانة جدة الدكتور عبدالواحد الزهراني لـ«الحياة» حاجة الأمانة لموظفي حمى الضنك الذين لم يشملهم أمر التثبيت الملكي، لافتاً إلى أن أمانة جدة خاطبت الموظفين بعودتهم للعمل في برنامج المكافحة المنزلية، بيد أنها لا تملك تأمين الرواتب لهم.
وقال الدكتور الزهراني إن الأمانة ستتعاقد مع موظفي حمى الضنك ولن يتم تثبيتهم، موضحاً أنهم تقدموا إلى العمل في أمانة جدة بعد الأمر الملكي القاضي بتعيين موظفي العقود على وظائف رسمية في 26 شباط (فبراير) 2011.
وأضاف «الموافقة الصادرة للأمانة بعودتهم إلى العمل ستكون على عقودهم الماضية، في حال تم تأمين رواتب لهم وبنفس المرتبات، بيد أن التنسيق بين الأمانة ووزارة المالية لتأمين الرواتب للموظفين ما زالت جارية، وتم الرفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بذلك».
وبين أن بعض موظفي حمى الضنك وجدوا أعمالاً في جهات أخرى بعد فصلهم من الأمانة في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ لم يكن لدى الأمانة سوى أن تستغني عنهم، كما أن الأمانة لن تعوض الموظفين مالياً عن فترة بقائهم بلا وظائف، «نريد أن نوفر لهم رواتبهم حالياً، لأن الأمانة في حاجة إلى عودتهم إلى رأس العمل، ولكن حتى الآن لم يتم تأمين رواتبهم من وزارة المالية».
وكانت أمانة جدة استغنت عن خدمات نحو 269 موظفاً في برنامج حمى الضنك التابع لإدارة الطوارئ والمكافحة المنزلية، الذين لم يشملهم القرار الملكي الصادر بتاريخ 23/3/1432هـ ، وأبلغت الأمانة الموظفين بقرارها في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهاء عملهم.
يذكر أن حالات الإصابة بحمى الضنك ارتفعت في مدينة جدة خلال الأسابيع الماضية، إذ أعلنت الشؤون الصحية في محافظة جدة على لسان مديرها الدكتور سامي باداود عن تسجيل نحو 252 إصابة بحمى الضنك في جدة، مشيراً إلى أن اجتماعاً وزارياً الإثنين الماضي، ناقش خطة احترازية للتعامل مع الوضع الحالي لحمى الضنك، كما تم اعتماد مخصصات مالية إضافية لمشاريع المكافحة، وذلك لزيادة أعداد الفرق الخاصة بالرش، المكافحة، وعملية التوعية.
