رفعت شركات التأمين العاملة في السعودية قيمة وثائق التأمين على المركبات اعتبارا من بداية شهر إبريل الماضي بنسبة 95% حيث ارتفعت قيمة البوليصة من 320 إلى 699 ريالا.
ووفقا لمصادر فإن العمليات التنافسية للتأمين على المركبات منعدمة تماما، وأصبح مالك السيارة يقوم بالتأمين على المركبات لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمركباتهم فقط، دون أي انتظار لخدمة تقدمها تلك الشركات.
وبخصوص دور إدارة المرور، قال العميد محمد الشنبري مدير إدارة مرور المدينة، أن الإدارة تعتمد عددا من شركات التأمين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ونقل الملكيات وتجديد استمارات المركبات وغيرها من الاستمارات.
وأكد الشنبري، أن إدارة المرور لا تتدخل في اعتماد أسعار وثائق التأمين أو مراقبة أداء تلك الشركات، مشيرا إلى أن وثائق التأمين تعتبر من الطلبات الأساسية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمركبات حسب الأنظمة واللوائح المرورية.
