إدارة التحرير 

واجه معلمون ومعلمات في مدارس أهلية بالمنطقة الشرقية، «صعوبات» مع إدارات مدارسهم، بشأن موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي التي أقرها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، لمعلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتي تبدأ من 26 رجب الماضي، بدلاً من 17 شعبان الجاري، إلا أن المدارس الأهلية فرضت على المعلمين والمعلمات البقاء، حتى إنهاء المهمات الموكلة إليهم، والمشاركة في أعمال خاصة بالمراحل التعليمية الأخرى (المتوسطة والثانوية).

وذكرت معلمات أنه «على رغم أن وزير التربية والتعليم، أصدر أخيراً، قراراً بتقديم موعد إجازة معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، إلا أن مدارس أهلية رفضت التقيد بالقرار، وألزمتنا بأعمال أخرى، والمشاركة في الشؤون الإدارية، وغيرها من المهمات التي تم إضافتها إلى جدول أعمالنا»، لافتين إلى أن إدارات المدارس صمتت في بداية صدور قرار الوزير، واعتقدنا أننا مشمولون بالقرار، ما دفعنا إلى حجز تذاكر وتحديد مواعيد سفر مبكرة، إلا أنهم عادوا وأبلغونا أن المدارس الأهلية غير مشمولة بالقرار، وأنه مقتصر على معلمي المدارس الحكومية».

وقالت المعلمة روضة إبراهيم، التي تعمل معلمة في إحدى المدارس الأهلية في الشرقية: «سنتوجه إلى إدارة التعليم الأهلي التي بدورها تتابع تنفيذ القرارات؛ لنستفسر حول قانونية ما قامت به إدارة المدرسة، وفي حال وجدنا أنها تخالف التعليمات، سنقدم شكوى لها»، مضيفة أن «عدداً من المعلمات اعترضن على العمل لأسبوعين إضافيين. وكان مبرر الإدارات بأن قرار الوزير يشمل مدارس التعليم العام، وليس التعليم الأهلي».

بدوره، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد أن «قرار وزير التربية والتعليم بتعجيل موعد إجازة نهاية العام الدراسي، يقتصر على مدارس التعليم العام. أما موعد الإجازة في المدارس الأهلية فيكون بحسب العقود المبرمة، بين الملاك والمعلمين، ولا بد من اتباع الأنظمة والقوانين ومحتوى العقد»، مؤكداً حرص إدارة التعليم الأهلي على «اتباع الأنظمة، وعدم مخالفتها، وقرار الإجازة بحسب التعاقد».

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن التعجيل بالإجازة «سيكون استثنائياً لهذا العام إلى حين استكمال التقويم الدراسي، وما يرتبط به من تنظيمات وبرامج تربوية متصلة بالمعلم والمعلمة والطالب والطالبة، تحقق الإفادة من الأسابيع التي تلي انتهاء أسابيع الدراسة المقررة، إضافة إلى ما يتعلق بتنظيم إجازات العاملين في مدارس التعليم العام من الهيئتين التعليمية والإدارية».