حملت الموافقة التفصيلية على الخطة التنفيذية لنقل مهمات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني، دعوة لإيجاد كيان موحد لأمن المطارات تنشئه «الهيئة»، فيما طالبت بالإسراع في عودة مسؤولية إدارة الحركة الجوية بالمنطقة الشرقية إلى السعودية، من إدارة البحرين.
وأشارت الخطة إلى أن تستمر إدارة الحركة الجوية بحسب الاتفاقات المعمول بها بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني، على أن تنقل مسؤولية إدارة المجال الجوي المدني في الجزء الجنوبي للمملكة من القوات الجوية إلى «الهيئة» خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الخطة، وتكون مسؤولية إدارة الحركة المدنية خلال هذه المدة مشتركة بين الوزارة والهيئة.
ولفتت إلى اتخاذ ما يلزم لنقل مسؤولية إدارة الحركة الجوية في الجزء الشرقي من سلطة الطيران المدني في البحرين إلى الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، خلال عام من تاريخ الموافقة على هذه الخطة، لما لهذا الموضوع من تأثيرات في الجانب الأمني والسيادي والنظامي.
وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني عند تشغيل راداراتها الجديدة بربطها بمنظومة القوات الجوية (معاملة بالمثل)، وتكون هذه الرادارات بديلة عن القوات الجوية عند الحاجة العملياتية من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة شركات الاتصالات السعودية لدرس تحسين الخدمات الرادارية، وتشكل لجنة دائمة من وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية والهيئة العامة للطيران المدني تتولى تنسيق المجال الجوي للمملكة.
وتستمر القوات الجوية في وزارة الدفاع والطيران في تولي مهمة الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات، وأن يكون ذلك ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على هذه الخطة، تستكمل خلالها «الهيئة» إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها.
وتلتزم «الهيئة» خلال هذه المدة بتدريب منسوبي الوزارة العاملين في أمن المطارات، وبالترخيص لهم في مجال أمن الطيران المدني وفقاً لتوصيات منظمة الطيران المدني، وبإعادة وتأهيل وإنشاء مرافق وحدات أمن المطارات وتأمين جميع الأجهزة والمعدات والآليات والعربات والأنظمة اللازمة لها، وربطها بالخدمات العامة وصيانتها بحسب حاجة وزارة الدفاع، بصفة استثنائية للعام الحالي، وتعمل «الهيئة» على إنهاء إجراءات تعديل البرنامج الوطني خلال عام من تاريخ الموافقة.
وتستمر الهيئة العامة للطيران المدني في تولي التصريح للطائرات العسكرية، والطائرات المدنية التي تحمل معدات عسكرية أو ذخيرة حية، بعد موافقة هيئة الأركان العامة.
وتنسق «الهيئة» مع الوزارة قبل إنشاء أي مطار مدني جديد، وأثناء مراحل التخطيط والتصميم، لإدراج المتطلبات اللازمة للوزارة، ولعدم تعارض الموقع مع المهمات العملياتية والتدريبية، ومتطلبات تقديم الحماية الجوية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.
وتستمر الإعفاءات المالية المطبقة على وزارة الدفاع المنصوص عليها في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته التنفيذية، وإعفاء وزارة الدفاع من الإيجارات المتعلقة بالمرافق والمنشآت المخصصة لأمن وحماية المطارات.
