رفض أعضاء مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المنبثقة عن المجلس، التي تطالب باستثناء المصارف وشركات المساهمة من تملك العقارات في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واعتبروها «اختراقاً للنظام الذي أقره مجلس الوزراء وهيئة الخبراء في شأن منع غير السعوديين من التملك في المدينتين المقدستين». وشددوا على أن ما أوصت به اللجنة من استثناءات لم يُطلب منها.
وذكر العضو سعود الشمري أن هيئة الخبراء حسمت الموضوع بعدم تملك العقار في حدود مكة والمدينة للشركات المساهمة التي يمتلك الأجانب فيها أسهماً، حتى لو كانت بنسبة 1 في المئة من أسهم الشركة.
فيما شدد العضو خضر القرشي على أن توصية اللجنة باستثناء المصارف والشركات المساهمة اعتمدت على اقتراحات من مندوبي وزارة المالية ومندوب هيئة السوق المالية من دون تفصيل مبررات الاقتراح.
وقال القرشي إن الغرف التجارية في مكة والمدينة أعلنت أن دخل المملكة من موسمي العمرة والحج أكثر من 100 بليون ريال، «وهذا الدخل للمواطنين، ويجب ألا تتاح الفرصة للأجنبي لمزاحمة المواطن».
ووافق العضو منصور الكريديس على أن اللجنة تحاول أن تستثني المصارف والشركات المساهمة من دون مبررات.
ورأت العضو زينب أبوطالب أن فتح أية بوابة، ولو ضيقة، لتملك غير السعوديين للعقار في حدود مدينتي مكة والمدينة سيضاعف قيمة العقار والأراضي.
وحذّر العضو عبدالله العسكر من أن فتح المجال للاستثمار الأجنبي له عواقب سياسية، مشيراً إلى أن هناك أجندات دولية تقف خلف شركات أجنبية للاستثمار في المدن المقدسة.
