أقرت وزارة العمل نظام الإجازة الأسبوعية للعمالة المنزلية، شاملا ضوابط العمل المنزلي، والمزايا، والحقوق المفروضة على العامل والعاملة وصاحب العمل، وتنظيم تقاضي الأجور، وفتح الحسابات البنكية، ومنع العاملة النسائية من الخروج بمفردها خلال الإجازة، من خلال التزامها في عقود العمل بالخروج مع الأسرة للتنزه والتسوق أثناء الإجازة، أو البقاء في المنزل.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح فإن إقرار نظام العمالة المنزلية يشكل تطورا هاما لتنظيم عقود العمل بين العاملة وأصحاب العمل، مضيفا إن النظام يكفل للعمالة التمتع بالإجازة الأسبوعية المقننة التي تضع العاملة بين 3 خيارات، العمل برغبتها أثناء الإجازة وتتقاضى أجرا إضافيا يتم تحديده في العقد، أو التمتع بالإجازة من خلال البقاء في المنزل، أو الخروج مع الأسرة.
وأوضح البداح أن الاتفاقية المبرمة بين العاملة أو السائق وصاحب العمل تشمل الراتب الشهري، وتحديد بدل الإجازة إذا أرادت العمل، لافتاً إلى أن أسباب منع خروج الخادمة من المنزل إلا برفقة الأسرة يعود لخصوصية المجتمع السعودي، إذ لا يسمح بخروج العاملة بمفردها في الإجازة منعا للوقوع في المحظور.
وأضاف أنه لن تطبق الإجازة الأسبوعية الحرة للعمالة النسائية، والسبب أنه لا يمكن أن تطبق لوجود محاذير تعود على العاملة بإشكاليات قد تعرضها لعقاب شرعي، وجميع الدول المستقدمة منها العمالة المنزلية النسائية لديها علم ودراية بهذا الأمر وتتضمن الاتفاقيات منحها إجازة للعمل داخل المنزل، ولا يسمح لها بالخروج بمفردها.
