مع اقتراب بدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي سيبدأ تطبيقه في 28 شعبان القادم واصل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إنهاء خدمات عشرات آلاف من الوافدين استعدادا لتوظيف السعوديات الإلزامي بهذه النشاطات.
ومن أبرز العقوبات المترتبة على المخالفين لقرار وزارة العمل فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.
ويتوقع المراقبون أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى والتي استهدفت محلات بيع المستلزمات الداخلية، مؤكدين أن الشهر المقبل ستنخفض معدلات بطالة الإناث في المملكة بعد ارتفاعها الفترة الماضية إلى 34%.
وهنا قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المستثمرين بالنشاط بإنهاء إجراءات الترحيل ونقل كفالات العمالة الوافدة واستقبال السيرة الذاتية للعديد من طالبات العمل السعوديات، متوقعا أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى بالاقتصار فقط على بيع المستلزمات الداخلية.
ولفت أن العاملة السعودية تواجه إشكالية تتمثل في مشكلة المواصلات للمرأة، التي تستقطع جزءا كبيرا من راتب المرأة العاملة في المنشأة التجارية، وهو ما تسعى إلية وزارة العمل حاليا بإيجاد حلول عملية لهذه المعضلة التي ينتظر حلها بين وزارة العمل والمستثمرين.
فيما قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في الربع الأول من عام 2013 فقد بلغت القوة العاملة النسائية السعودية1,043,481 عاملة منهن 363,619 عاطلة أي أن نسبة المشتغلات منهن %65.2 والعاطلات %34.8 في نفس الفترة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أعلى من الإقبال على محلات التجميل في المرحلة السابقة، بعد أن أصبح مشهد عمل المرأة معتادا ومقبولا من النساء الأخريات، كما أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فترة الصيف ما سوف يحفز الكثير من النساء الراغبات في العمل بالمشاركة في سوق العمل.
وأوضح بأن الوظائف في الملابس النسائية ستستوعب نسبه لا تقل عن نسبة العاطلات 34% أي ما يقارب 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي حيث نسبة المحلات النسائية في المراكز التجارية تمثل أكثر من 70% برواتب سنوية تتجاوز 36 ألف ريال، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 11 مليار ريال ما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ.
وأمام هذه المستجدات قال ابن جمعة إن نظرة مجتمعنا إلى عمل المرأة بدأت بالتغير مع انتشار عمل المرأة في الأسواق والمصانع بما لا يخالف الضوابط الشرعية والعادات ما سيمهد الطريق أمام عمل المرأة ويسمح لها بالعمل في مجالات عمل متعددة، بالإضافة إلى السعي الجاد لتهيئة بيئة عمل أفضل وتسهيل مشكلة المواصلات من والى العمل وتوحيد فترة الدوام بدلا من فترتين.
