تحالفت وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للاستقدام؛ لفضح المتورطين من العمالة غير النظامية في المنشآت، ووجهت اللجنة الوطنية شركات ومكاتب الاستقدام المؤجرة للعمالة بإصدار بطاقات تعريفية لكل عامل يدون عليها اسمه ورقم الإقامة، واسم الجهة المستفيدة من خدماته، على أن تتم مطابقتها عند التفتيش مع إقامته.
وتتزامن تلك الخطوة مع قرب انتهاء فترة إمهال العمالة لتصحيح أوضاعها الوظيفية وممارسة أنشطتها بشكل نظامي، والمحددة في 24 شعبان المقبل.
وكشفت مصادر أن الخطوة التي تمت بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل، ستمكن مفتشي الوزارة بجانب مندوبي وزارة الداخلية، واللجان التفتيشية من تلافي أي إشكالات تحدث أثناء العملية، كما يسهل معرفة المخالفين منهم والنظاميين في جميع المنشآت، فيما شددت اللجنة على حرصها لتنظيم نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير من قبل مكاتب وشركات الاستقدام للقطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارتا العمل والداخلية، أطلقتا قبل أكثر من شهر حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام، تحت اسم “لجان التوطين” قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد أكدت وزارة العمل مسبقا أن الحملات التفتيشية ضد مخالفي نظام العمل ستعود قريبا، وتوعدت المخالفين بعقوبات شديدة.
وأوضحت وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير في تصريح سابق أن العقوبات ستصل إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، مشيرة إلى أن العقوبات لم تكن معهودة سابقا، فيما أعلنت الوزارة في سياق آخر رغبتها في إعادة النظر في نسب السعودة المعتمدة ضمن برنامج نطاقات، بعد انتهاء الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، وأنها سترفع هذه النسب بما يتناسب مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب.
