اكد وكيل وزارة التجارة و الاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، تلقى 417 ألف بلاغ في عام 2018 من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة (تطبيق بلاغ تجاري – مركز اتصال 1900 – وسائل التواصل الاجتماعي – بريد الكتروني – محادثة فورية)، كاشفا عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 مليون ريال خلال 2018 عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 الف و 869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية فيما قامت ب 36 حملة لاستدعاء العديد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في ذات العام.
وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس (الخميس) بعنوان “رقابة السوق .. افضل الممارسات و تقييم المخاطر” ان الوزارة حجبت 63 حساب مخالف لمواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 و كذلك ايقاف 61 عضوية حساب “معروف” في العام نفسه و مباشرة اكثر من 15 الف بلاغ في عام 2018.
وذكر، ان رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ او الشكوى، و دراسة الحالة، و البحث و التحري، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ضبط المنتج المخالف، و سماع الاقوال، و اعداد المحاضر والتقارير، و احالة القضية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة و التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا الى ان معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر واهمية واثر المنتج على المستهلك و التنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس، ان التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة إن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتم على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهيه فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: “أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة” ، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك .
فيما أوضح مختص سلامة المنتجات في المعهد الوطني للمعايرة والجودة في البرازيل المهندس باولو كوسكارلي: إن المعهد الوطني هو المسئول عن معايير التقييس ونقطة الاتصال مع اتفاقية التجارة العالمية ، مضيفا قمنا في عام 2017 على استدعاء 140 منتج أكثر من 90% منها كانت للسيارات والدراجات النارية، لافتا بأن التشهير بأسماء الشركات المصنعة لمنتجات وسلع رديئة وغير مطابقة هو أكبر عقوبة يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات في البرازيل.
ومن جانبه قال مدير مركز اختبارات تكنولوجيا المعلومات والإضاءة في كوريا الجنوبية المهندس جين ووك كوون: إن الهدف من مراقبة السوق هو حماية الملكية والمنتجات الخاصة للناس وتطوير البناء الوطني، مبينا في ذات السياق أن اختبار السوق بشكل مستمر يعتمد على المنتج المستهدف.
كما استعرض المستشار الدولي البروفسور تييري بورغويغني، مجموعة من التجارب في مجال سلامة المنتجات، مبينا انه في التجربة الاسترالية لسلامة المنتجات ومراقبة السوق “هناك لجنة مختصة تتأكد من أن المستهلك يشارك في اتخاذ القرارات” ، منوها إن جميع الدول لديها ميل كبير لإيجاد قانون شامل يكون مظلة يهدف الى تعريف السلامة وتطبيق اللوائح التي توفر سلامة المنتجات.
