إدارة التحرير 

أمهل ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الدمام، أسبوعين لمتهمين سعوديين في قضية «فتاة الخبر»، للرد على لائحة الدعوى التي قدمها المدعي العام فيما يتعلق بـ «الحق العام»، في القضية التي بتت المحكمة الجزائية في الخبر، في «الحق الخاص»، الذي رفعه ذوو الفتاة، ويحاكم في الشق الثاني من القضية موظف في شركة تأمين، كانت تعمل فيها الفتاة، حوكم أيضاً في «الحق الخاص»، إضافة إلى موظف يعمل بمديرية الجوازات، بتهمة تسهيل هروبها إلى خارج المملكة بتصريح سفر «مزور».

وطلب قاضي المحكمة الإدارية، أمس، في الجلسة الأولى، للنظر في الشق المفروز من القضية الرئيسة، من المتهمين «سرعة الرد، على ما ذكره المدعي العام، من تهم تتعلق بالغش والتزوير واستغلال النفوذ».

وقال محامي أسرة «فتاة الخبر» حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة» أمس: «القضية الآن هي حق عام، وهي محاسبة كل من كان طرفاً في تهريب الفتاة، بعد أن تم الحكم على المتهمين السعودي واللبناني، بالسجن 8 سنوات و500 جلدة، موزعة بينهما»، لافتاً إلى أن ما تنظره المحكمة الإدارية حالياً «قضية منفصلة عن القضية الرئيسة وفي الوقت ذاته تابعة لها».

وأضاف الخالدي، «تبين من خلال التحقيقات، أن التصريح الذي غادرت به الفتاة إلى خارج المملكة مُزور، وهذا استغلال نفوذ وتزوير، ولا بد من معاقبة المتسببين في ذلك»، مردفاً «أن سلسلة تحقيقات خضع لها المتهمان، وأحدهما يعمل معقباً في الشركة التي تعمل فيها الفتاة، والآخر موظفاً في الجوازات، وأسهما في إخراج الفتاة عبر جسر الملك فهد إلى البحرين، بطريقة غير نظامية تخالف أنظمة الجوازات في المملكة، وهذا ما أكدته أيضاً هيئة الرقابة والتحقيق، من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة تم إحالتها إلى المحكمة المختصة في هذا الشأن».

وذكر المحامي، أن «هيئة الرقابة والتحقيق وجهت الاتهام رسمياًَ إلى موظف الجوازات، بعد ثبوت تورطه، مع موظف الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة، إضافة إلى وجود أدلة أخرى تدين المتورطين في التهريب»، موضحاً أن العقوبة التي تطاول المتهمين، في حال ثبوت التهم»تتراوح بين السجن والغرامة، وفقاً لنظام الرشوة والتزوير، وتتعدد وتتنوع العقوبة بناءً على لائحة الدعوى العامة التي تم تقديمها إلى المحكمة صباح اليوم (أمس)، إذ طلب المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأي أعمال مجرمة نظاماً».

وأوضح الخالدي، في تصريح صحافي سابق، أن «تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على رغم أن الزوج هو المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها جواز السفر، وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي».