إدارة التحرير 

نفى عضو مؤسس في جمعية حقوقية غير مرخصة تدعى «حسم» عبدالكريم الخضر، التهم التي وجهها إليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال الجلسة العلنية السادسة في المحكمة الجزئية في بريدة، وقال الخضر: «أرى عدم شرعية التظاهر والاعتصام داخل المملكة، والمقصود من تأييدي لها الثورة السورية»، فيما طالب القاضي من ممثل الادعاء العام الرد على إجابة المتهم اليوم الثلاثاء.

وأوضح الخضر أن العريضة التي تورد 20 سبباً لنجاح الاعتصامات والتظاهرات، كتبها قبل نحو ثمانية أعوام، مشيراً إلى أن تأييده للتظاهرات كان المقصود به الثورة السورية، وأنه يرى عدم شرعيتها في داخل المملكة، وشكره قاضي الجلسة في حينها على ذلك.

وأضاف: «عملت بحثاً مسبقاً وعاماً بهذا الخصوص، وحينما حدثت بعض الاعتصامات في المملكة، قمت بتهذيب البيان وحذفت البقية».

من جانبه، أكد ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن إجابات المتهم الخضر متناقضة، وأن القاضي يحق له استجواب المتهم في أي مسألة يراها، وفقاً للمادة الـ159 من نظام المرافعات الشرعية.

وسأل القاضي المتهم الخضر عن ترافعه لأحد المتهمين في المحكمة، خصوصاً أن الخضر لا يمتهن المحاماة، ويعود له بالقرابة من الدرجة الرابعة، ورد عليه: «كيف للقاضي أن يسمح لي بالدخول وممارسة المحاماة، ثم يتهمني بممارسة المحاماة؟، وكان من المفترض أن يمنعني القاضي منذ ابتداء الترافع، خصوصاً أن القاضي يملك الحق في إدارة الجلسة».

وسأله القاضي مرة أخرى: «كيف تعترض على قراري بمنع النساء من حضور جلسة المحاكمة الماضية»، فأجاب: «اعتراضي عليك هو بسبب التفريق بين الجنسين».

وأشار الخضر إلى أنه لم يكتب بيانات على حسابه في موقع «فيسبوك»، وأن ما كتب هو مجرد عناوين فقط تم تحريفها وتأويلها، وأضاف وكيل المتهم: «أن حساب الخضر في تويتر مخترق من مجهول، وأضيفت إليه 200 تغريدة تهدف إلى الإساءة إلى موكلي».

وتساءل وكيل المتهم عن سر تمسك قاضي الجلسة بالقضية على رغم أن الطلبات التي رُفعت إلى رئيس المحكمة تطالب بتنحيه عنها، فرد عليه القاضي: «القضاء ليس بالاختيار، وإنما بالتكليف، وأنا سائر بهذه القضية، حتى يأتيني أمر من رئيس المحكمة بالتنحي».

واستبعد قاضي الجلسة اثنين من الحضور خارج الجلسة، لإساءتهما الآداب العامة للمحكمة، وعدم احترام القاضي. وطلب من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الرد على إجابة الخضر خلال الجلسة التي تم تحديد موعدها اليوم.