اعترف مدير إدارة الرقابة على التأشيرات في وزارة الخارجية، أن الوزارة يصعب عليها ملاحقة المواطنين الذين يقومون بتوكيل أشخاص لا يحملون رخصاً لممارسة عمل الاستقدام “سماسرة” لكونها لا تعرف عنهم أية معلومات، لافتاً إلى ان هناك تواصل مع وزارة والعمل للإسهام بالحد من هذه الظاهرة.
وحسب عبدالله الطلحي فإن أساس المشكلة أن سماسرة التأشيرات الموجودين داخل المملكة يعدون بإنهاء التأشيرات في أقرب وقت، ويأخذ كل منهم ما قد يصل إلى 10 تأشيرات ويسافر بها إلى دولة ما ويقع في أزمات أو مشكلات مع مكاتب في الدول المقصودة.
وأوضح أن الوزارة تواصلت مع وزارة العمل لبحث كيفية القضاء على ظاهرة السماسرة الذين يعملون خارج المكاتب المعتمدة، ومن الغريب أننا توصلنا إلى أن العما تمنع هذا السلوك ولكن الجريمة تقع على المكتب السعودي الذي أعطاه التفويض، وهو الذي سيتحمل أية تبعات ضد أي سمسار بحسب ما صدر من وزارة العمل، فمن يجري التفويض هو المسؤول عن تبعاته القانونية.
