كشف رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، عن شمول وثيقة التأمين الطبي لتغطية مرض «كورونا»، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتماني لكل وثيقة.
وحسب صلاح الجبر فإن الأمراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفاديا لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الإصابات بين المجتمع، مضيفا أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج.
وأوضح أن شركات التأمين تتعامل مع مرض كورونا كغيره من الأمراض التي تتم تغطيتها، وفق وثيقة التأمين وضمن الحد الائتماني لكل مؤمن، فهناك وثائق تصل إلى 500 ألف، وأخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال.
من جهة أخرى، سارعت وزارة الصحة لتخصيص تسعة مختبرات إقليمية، إضافة لمختبرات متكاملة في جميع المستشفيات في كافة المناطق للتصدي لخطورة وتفشي فيرورس كورونا، ومن ثم القدرة على فهم أوسع وأشمل للمرض وطرق انتشاره.
