تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن العام الجاري الحالي سيكون حافلا بالتحديات والمخاطر التي ستعصف باقتصادات العالم، نظرا للظروف المواتية التي تمثل بيئة خصبة لأزمة مالية جديدة شبيهة بتلك التي حدثت سنة 2008.
ومن بين المخاطر التي تهدد بـ”عام اقتصادي أسود”، تنامي فرص ركود الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل عالميا، فضلا عن تصاعد السياسات الاقتصادية “الشعبوية” التي تقوض مصداقية استقلال البنوك المركزية، ويرفع من الفائدة على السندات الحكومية الآمنة، وفقما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد الأميركية.
وهزت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن الثقة في الاقتصاد الصيني الذي كان قائما على التصدير، مع توقعات بأن يتراجع النمو في ظل التناقض القائم بين النظام السياسي المركزي والحاجة لنظام اقتصادي لامركزي يقوده الاستهلاك.
كذلك يعاني قطاع العقارات الصيني مع صعوبة توفير المواطنين لجزء من أموالهم للاستثمار في هذا المضمار، الأمر الذي يجعل التوقعات الإيجابية بشأن هذه السوق غير واقعية.
ورغم كل هذه المؤشرات السلبية المتعلقة بالاقتصاد الصيني، فإن “المارد” يبدو في وضع أفضل مقارنة بالاقتصاديات الغربية التي يتميز قطاعها المصرفي “بالهشاشة”، كما أن تداعيات أي انكماش محتمل في أسعار المساكن قد يكون “مؤلما للغاية”، ولا يمكن تحمل تبعات نتائجه.
ومن شأن أي انكماش في النمو بالصين أن يؤثر على “القارة الصفراء” ككل، بالإضافة إلى الاقتصادات الناشئة وتلك المصدرة للسلع الأساسية، فيما لن تنجو أوروبا من ذلك لا سيما ألمانيا، كما أن الولايات المتحدة ستتأثر هي الأخرى لتعرض الأسواق المالية والصادرات بشكل أو بآخر إلى ما يجري في بكين.
ومن أبرز العوامل التي ترجح حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة، الطفرة في الإنتاجية، إذ بدأت “الثورة الصناعية الرابعة” تؤثر على الإنتاج بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، وهو أمر جيد للاقتصاد العالمي، لكنه قد يجهد الاقتصاديات الضعيفة ويتسبب بتأخر في الفوائض المالية، ويقودها إلى العجز في نهاية المطاف.
ويبقى “انفجار الشعبوية”، الخطر الأكثر ترجيحا لضرب الاقتصاد العالمي، وبقدر ما ينجح الشعبيون في قلب السياسات الاقتصادية للأسواق، ستكون النتائج أخطر، وستنطوي على معدلات فائدة أعلى، وانتشار حالة من الشك وعدم اليقين في قدرة الدول على تحصين ديونها، مع ارتفاع عجز الميزانيات.
وسيجعل ارتفاع مستويات الديون من الصعوبة بمكان بالنسبة للحكومات، الاستجابة لأي “هزات اقتصادية” أو حروب تجارية أو حتى هجمات إلكترونية، مما سيزيد خطر الركود، وهو ما تؤكده الدراسات الأكاديمية التي تربط بين مستويات الدين المرتفعة بتباطؤ النمو.
وبطبيعة الحال، فهناك مخاطر أخرى تؤثر على النمو العالمي بما فيها السياسات الداخلية الأميركية وقضية “البريكست”، وترنح البنوك الإيطالية، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وقد تكون جميع هذه المخاطر، بحسب روغوف، مجرد توقعات قد تخيب، إذ لا يزال الاقتصاد الأميركي متماسكا، كما أن نمو أوروبا قد يكون جيدا ويواصل تعافيه من أزمة الديون والتي عصفت بالقارة منذ بداية العقد، فيما قد يثبت الاقتصاد الصيني، كما فعل أكثر من مرة، أن المشككين به كانوا مخطئين.
