اتهم أعضاء في مجلس الشورى التعليم الأهلي بمزاحمة وإضعاف نتائج وجودة مخرجات التعليم العام واستنزاف جيوب المواطنين، وطالبوا بالتقليل والحد منه.
وتساءل أعضاء عن مكان صرف ميزانية تطوير التعليم العام البالغة 11 مليار ريال، وأسباب تأخر دراسة تطويرية للتعليم الأهلي لأكثر من سنتين في المجلس، فيما دافع أحد الأعضاء عن مزايا التعليم الأهلي غير الموجودة في التعليم العام كالنقل وتميز اللغة الإنجليزية، والأنشطة الطلابية والمعامل المجهزة، مبيناً أن مدارس التعليم العام تفتقر لتلك الميزات، وبعض المدارس تستخدم دورات المياه والمطابخ كمعامل ومختبرات.
وقال أعضاء إن نتائج المملكة في تصنيف الأداء التعليمي العالمي منخفضة في السنوات الأخيرة لغياب معايير التقييم الداخلية، وإن مخرجات التعليم العام فترة الاختبارات المركزية السابقة أقوى منها الآن، وإن مستوى التعليم أوصل المملكة لمراحل متأخرة، وجعل دولاً أقل منها اقتصادياً تتفوق عليها بمخرجات التعليم، وإن الوزارة تواجه تراكمات سابقة على مدار السنين، وطالبوا بوضع معايير دقيقة وتأهيل المعلمين ووضع مقاييس لتقييم العملية التعليمية كاملة.
ووافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية، بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة، كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الاستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل.
كما وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد، الخاصة بالإصابة خلال العمل.
وقال عضو إن المملكة تعتمد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات تحلية المياه، وتستهلكه بشكل كبير وهو ناضب، وإذا استمر الأمر فلن تستطيع المملكة تصدير النفط بعد سنوات، وسوف يخصص ما تنتجه من النفط للاستهلاك المحلي، وطالبوا مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بوضع استراتيجية لذلك.
وبين آخر أن محطات تحلية المياه المنتشرة على شواطئ الخليج العربي تتخلص من الأملاح الناتجة عن التحلية في مياه الخليج، ما تسبب في تركيز ملوحة مياه الخليج العربي، وأن بعض ناقلات النفط تتخلص من بقايا النفط في مياه البحر وتلوث البيئة البحرية، ووافق المجلس على توصية لدراسة الآثار السلبية للمحطات وبرامجها المنفذة لدرء التلوث البيئي وصيانة المحطات، كما أوصى بتضمين تقرير المؤسسة الآثار السلبية الناتجة عن محطات تحلية المياه.
