ربطت وزارة التربية والتعليم منح المواطنة السعودية ترخيص افتتاح حضانة أهلية بموافقة مصدّقة من مَحْرمها يؤكد فيها عدم ممانعته عن مزاولتها هذا النشاط في محل إقامتها.
وقالت مصادر أن الوزارة حددت شروطاً لفتح الحضانة، منها أن تقدم المستثمرة إقراراً خطياً يوضح أن الحضانة المراد فتحها ملك لها، وليس من ورائها تستر على أحد، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً.
وشددت الوزارة على أن تكون المستثمرة سعودية، وألا يقل مؤهلها التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وألا تكون موظفة حكومية.
ونبهت لأهمية حصولها على شهادة حسن سيرة وسلوك مُصدّقة من جهة رسمية، وألا يكون سبق طردها من الخدمة الحكومية، ويؤخذ عليها تعهد بذلك، وألا يكون سبق وحُكم عليها قضايا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأوضحت أن على المستثمرة أن تقوم بإدارة الحضانة، وإن لم تتمكن من التفرّغ لها، أو لا تتوافر فيها شروط المديرة، فتقوم بتعيين مديرة وفق الشروط المطلوبة. كما طالبت بإرفاق كادر بالعاملات في الحضانة، يوضح الرواتب بحسب المسمى والمؤهل والحوافز والمميزات التي يمكن أن تتمتع بها العاملات في الحضانة.
وكانت أنباء صحافية أشارت إلى أن هناك مدارس شرعت في تأسيس دُوْر للحضانة بجهود شخصية من المعلمات والإداريات، لاصطحاب أطفالهن معهن خلال ساعات الدوام.
