أكدت وزارة العمل على أن حملات التفتيش ستتواصل طالما هناك عمالة مخالفة، مشيرة الى أن المدة المقررة للقضاء على هذه المخالفات لا يمكن تحديدها.
وقال مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد المناع إن مكاتب العمل في المملكة لديها آلية موحدة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم ترك العامل يعمل لدى غير صاحب العمل.
وبين المناع أن القرار يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن وأمنه دون النظر للمصالح الشخصية.
وكانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت الشهر الماضي حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت إسم “لجان التوطين”، قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
