التحرير4 

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مواصلة الجهود الرامية لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في المملكة، كما أنها تأتي منسجمة مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تضع الوطن والمواطن في قلب اهتمامات القيادة الحكيمة، وتعزز في الوقت نفسه ما تتصف به سياسة القيادة العليا من تكامل وتعاضد فيما يخدم الوطن ويدعم الجهود والتطلعات لتحقيق التقدم والرقي للمسيرة التنموية والرخاء والرفاهية للمواطنين.
ورفع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيدهما الله – بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة، بتعيين معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعالي الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، والمهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، وناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعدًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأعرب الفالح عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية، بتعيين كفاءات تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة ودفع عجلة التنمية والتطوير في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، وتوفير البنى التحتية لهذه الصناعات، خاصة في هذا التوقيت البالغ الأهمية من المسيرة التنموية بالمملكة.
وقال معاليه :”إن الأوامر الملكية الصادرة تمثل دعماً غير محدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لجهود التنمية الوطنية بجميع قطاعاتها وتخصصاتها، وقد جاءت لبناء مرحلة تاريخية جديدة ومهمة في عمر الوطن، مرحلة تسهم في دعم المشاريع التنموية، فقد اعُتمدت مؤخراً السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية، وسبقها اعتماد مجلس الوزراء الموقر لاستراتيجية التعدين والصناعات التعدينية بالمملكة، وفي الطريق استراتيجية جديدة للصناعة، ومشروعات تنموية كبرى في منطقة الحدود الشمالية ومختلف المدن والمناطق الصناعية، ومن المؤكد أن تلك القرارات الحكيمة جاءت لمواجهة متطلبات العصر والنهوض بالوطن بأيدي قدرات وكفاءات وطنية، تسهم في استكمال مسيرة البناء والنمو التي تطمح لوضع المملكة في طليعة دول العالم المتقدمة بمشيئة الله”.