تعتزم الحكومة الهندية التقدم بطلب رسمي للمملكة لتمديد فترة العفو التي وجه بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 3 أشهر إضافية، وذلك من خلال مقترح سيقدم إلى وزارة العمل يهدف لوضع حد نهائي لمشكلة العمالة الهندية.
وقال كبير وزراء الهند أومان تشاندي أول من أمس إن الهند ستطلب كذلك إمكانية انتقال العامل من كفيل لآخر، إضافة لإمكانية تغيير المهنة ومكان الإقامة لمرة واحدة فقط، وأن تسمح وزارة العمل السعودية بتصحيح وثائق العمالة المخالفة العاملة لدى كفيل مختلف أو تحت مسمى وظيفي مخالف.
وأوضح أن السفارة ستمنح إذن السفر للعمالة التي سجل بحقها بلاغات هروب من قبل الكفلاء، شريطة ألا يكونوا متورطين بقضايا جنائية.
