إدارة التحرير 

تقدم مقيم سوداني الجنسية بشكوى إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة ضد كفيله، تفيد بابتزاز الأخير له ومنعه من السفر إلى أهله في السودان لأكثر من سبعة أعوام، إضافة إلى الاحتفاظ بجواز سفره وبطاقة إقامته النظامية لأكثر من ستة أعوام.

وأكد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لـ «الحياة» أن المقيم السوداني اتهم كفيله بابتزازه، إضافة إلى اتهام قدمه ضد أحد مكاتب الخدمات العامة في الرياض بابتزازه مادياً، لافتاً إلى أن الشكوى حررت في الأول من نيسان (أبريل) الجاري، وأن الأوراق تحت نظر المستشار القانوني في الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى وتحيلها إلى الأجهزة المعنية.

من جهته، أكد مقدم الشكوى السوداني عيسى إبراهيم (55 عاماً) لـ «الحياة» عدم مقدرته على السفر إلى بلده السودان ليلتقي بأسرته التي جمعه آخر لقاء بهم في صيف 2004، موضحاً أنه لم يستطع السفر إليهم منذ ذلك التاريخ، نظراً لامتناع كفيله تجديد إقامته أو حتى تسليمه جوازه.

وأفاد عيسى الذي قدم إلى السعودية في عام 2002 بأن معاناته بدأت بعد أن نقل خدماته إلى كفيله الجديد في 2006 ليعمل في مقاولات تركيب المظلات بعد أن وافق الطرفان على آلية العمل والراتب الشهري، بيد أن الوفاق لم يستمر لأكثر من عام، وينتج من الخلاف التأخر في تجديد الإقامة لعامين وثمانية أشهر.

وأضاف «وصلت أنا وكفيلي إلى اتفاق بعد أن جددت إقامتي ودفعت مبلغاً يقدر بنحو ثمانية آلاف ريال لتجديدها، يقضي بمنحي أربعة أشهر حتى أستطيع أن أنقل خدماتي لكفيل آخر، بيد أن الكفيل بعد شهر من الاتفاق سجل في الجوازات بلاغ هرب ضدي في أواخر عام 2009».

وبين أن الكفيل وبعد محاولات كثيرة وافق أن يفوض أحد مكاتب الخدمات العامة لإلغاء بلاغ الهروب المقدم عليه، ونقل خدماته مباشرة إلى كفيل جديد، وتم الاتفاق مع مكتب الخدمات على مبلغ ثلاثة آلاف ريال ثمناً لإلغاء بلاغ الهرب، مؤكداً أنه يملك سند قبض لذلك.

وأوضح أن مكتب الخدمات طالبه بدفع مبلغ يقدر بنحو سبعة آلاف ريال، ليكون المجموع الكلي 10 آلاف ريال قيمة إلغاء بلاغ الهرب، مبيناً أنه دفع لهم نحو خمسة آلاف إلى الآن، برغم مخالفة الاتفاق المبرم بينهم، وأنه رضخ لطلبات المكتب الذي هدده بإعادة بلاغ الهرب من جديد إن لم يدفع المبلغ كاملاً.

وأشار إلى أنه راجع مكتب العمل كثيراً، وتحديداً في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة، موضحاً أن الهيئة أحالته لفرعها في العاصمة الرياض، لأن مقر المنشأة وسجلاتها هناك، وكل ما يطلبه هو تسوية وضعه لإمكان سفره ورؤية أسرته ووالديه، وأن يسهم في توفير معيشة كريمة لهم.