أوصت لجنة الخدمات العامة بمجلس الشورى بسرعة تفعيل الأمر السامي الصادر عام1427 والقاضي باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة للمواطنين الذين لا يملكون مسكناً.
ولم يغفل تقرير اللجنة المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين ضمن بنود جلسة الشورى الرابعة عشرة، الجهود التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية في توزيع مئات الآلف من المنح إلا أنه وحتى الآن لا يوجد نظام أو لائحة لمعايير أو أسس توزيع الأراضي الحكومية سواء للمواطنين أو للجهات الحكومية مما أحدث خلل في عملية التوزيع نتج عنه حصول بعض المواطنين على منح أراضٍ كبيرة أو تكرار للعديد من المنح، وهو ملاحظة المقام السامي وأصدر بشأنه الأمر الموجه للشؤون البلدية لاقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي، إلا أن الوزارة لم تقم بهذا الاقتراح فرأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى المطالبة بسرعة تفعيلة.
وأشارت لجنة الخدمات العامة إلى ما تواجهه العديد من الوزارات كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها من نقص حاد في الأراضي الحكومية، وما يواجهه عدد كبير من المواطنيين في صعوبة الحصول على أرض مناسبة للسكن الخاص، وأثر ذلك على المسيرة التنموية للجميع إضافة إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية
من ناحية أخرى أشادت لجنة الإسكان بقاعدة بيانات المعلومات العقارية المميزة لدى وزارة الشؤون البلدية خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات في سوق العقار، وأكدت أن هناك فائدة في تحليل ونشر معلوماتها، وكشفت اللجنة عن مجموعة اقتراحات في هذا الصدد تدرسها، شاملة إنشاء مركز معلومات الإسكان المقترح ضمن الإستراتيجية الإسكانية التي قدمتها وزارة الإسكان، ومقترح إنشاء هيئة للعقار تقدم به عدد من أعضاء المجلس.
وترى اللجنة بعد دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية السنوي للعام المالي 32-1433، ومراجعتها لأوضاع الوظائف البلدية فائدة دراسة أوضاع توظيف السيدات في الوظائف التي تتطلب التفاعل معهن والتي لا تتطلب الاختلاط مع الرجال مثل الخدمات الالكترونية وخدمة السيدات ورصدت اللجنة تفاوتاً في نسبة توظيف السيدات تتراوح بين أقل من 1% في الباحة إلى نحو9% في جدة، وتدرس اللجنة هذا التباين مع الوزارة.
