تدرس وزارات الداخلية والعمل والتجارة الترخيص لثماني شركات جديدة لممارسة مهنة الاستقدام، وتنظيم العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، بما يكفل تنظيم سوق العمالة في المملكة، والقضاء على الفوضى المنتشرة فيه. وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارات الثلاث تعكف على دراسة الملفات المقدمة من تلك الشركات، لضمان سلامة الإجراءات، وقابليتها وقدرتها على الدخول في هذا النشاط، والتأكد من نزاهة المؤسسين لها، والعاملين فيها لمنع تكرار المتاجرة بالتأشيرات، ومخالفة الأنظمة العمالية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن هناك ثماني شركات تقدمت بطلبات الترخيص لمزاولة الاستقدام، وتتولى الجهات المختصة في الوزارات المعنية التدقيق في الطلبات لضمان سلامة الإجراءات، وفقا للأنظمة والتعليمات، مضيفا، أن وزارة العمل تتولى فحص أوراق الترخيص لشركات الاستقدام والتي تتطلب موافقة الوزارات المعنية الأخرى.
وأردف، أنه تم منح 10 شركات التراخيص النهائية للاستقدام، وإذا ما حصلت الشركات الثماني على التراخيص بمزاولة النشاط سيصبح لدينا في المملكة 18 شركة استقدام مؤهلة وقادرة على سد حاجة السوق. وبين، أن وزارة العمل تهدف من خلال ذلك إلى سد حاجة السوق وخدمة المواطنين الراغبين في الاستقدام، والوزارة وضعت لها أنظمة وقوانين تنظم آليات العمل، مؤكدا أن هناك توجها في الوزارة للتوسع في شركات الاستقدام لتنظيم السوق العمالية في المملكة، كما أن الجهات المختصة تعتبر أن استقدام العمالة عن طريق الأفراد يعد مخالفة للأنظمة، ولهذا ستتولى شركات الاستقدام العمل على شقين: الأول تقديم خدمات للإفراد الراغبين في الاستقدام على المهن الخدمية والفردية، لكن بانضباطية أكبر من ذي قبل، حيث يكون ارتباط العمالة منظما وفق آلية تنظيمية بين الشركة والكفيل، أو أن تعمل وفق الشق الثاني: من خلال استقدام العمالة وتأجيرها للغير وفق عقود عمل واضحة، وتكون مسؤولة عن العمالة، وتقدم خدماتها للشركات والإفراد.
وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على أن بيع التأشيرات مخالف لأنظمة العمل، ويتحمل المسؤولية عنه الأطراف الثلاثة الكفيل، والعامل، والمؤسسة التي سمحت له بعمل المخالف لديها.
وأضافت المصادر «أن الجهات المختصة تعتزم منع الاستقدام من قبل الأفراد للعمالة في المهن الفردية، وإسناد ذلك لشركات متخصصة تتولى استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث، بالتنسيق مع أصحاب العمل في المملكة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، بهدف تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة، وتحقيق المنافسة العادلة.»
وبينت المصادر «أن الشركات التي تقدمت بطلب الترخيص لممارسة أنشطة الاستقدام منحت الموافقة المبدئية من قبل وزارة العمل، بعد أن أكدت التزامها بالأنظمة، وأثبتت قدرتها المالية والإدارية .
